في واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب ملف الوقود في وادي حضرموت، فجرت نقطة العطوف الأمنية، بقيادة صالح سالم أحمد بن التريكي الجابري، مفاجأة مدوية بكشفها عن عمليات سرقة واحتجاز منهجي لشحنات الديزل المخصصة لتشغيل كهرباء الوادي والساحل، متهمة قيادات تنتمي إلى جناح بن حبريش بالوقوف وراء هذه المخالفات الصارخة.وقود كهرباء الوادي… يسرق على عينك يا تاجر!بحسب البيان الرسمي الصادر عن نقطة العطوف، فإن الشحنات الخارجة من شركة بترو مسيلة لا تصل إلى وجهتها النهائية، بل يتم توقيفها يوميًا في قطاعات مسلحة تقع تحت سيطرة بن حبريش، ما يتسبب في أزمة متفاقمة للكهرباء، ويهدد بتوقفها الكامل إذا استمر هذا العبث.“نحن نتابع عن كثب عمليات السرقة، والكميات تخرج ولا تصل إلى محطات الكهرباء، بل يتم الاستيلاء عليها، وهذا فساد غير مسبوق”.وأضاف البيان أن اتفاقا سابقا تم توقيعه مع السلطة المحلية وشيوخ ووجهاء، يقضي بضمان وصول شحنات الوقود بانتظام، إلا أن الاتفاق تم “التحايل عليه” من قبل أطراف نافذة، ما أدى إلى تعطيل شبكة الكهرباء في مناطق الوادي، وتكبيد المواطنين معاناة لا تطاق، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.أسماء ومواقع… والاتهامات مباشرةالبيان لم يكتف بالتلميح، بل وجه أصابع الاتهام بشكل صريح إلى الشيخ عمر بن حبريش، محملا إياه “المسؤولية الكاملة” عن تمرد العناصر المسلحة التابعة له، وتسببها في عرقلة توزيع الوقود، في وقت تعاني فيه المحافظة من انقطاعات متكررة للكهرباء وتدهور الخدمات.ولمح الجابري في البيان إلى أن بعض من كانوا طرفًا في الاتفاقيات مع السلطة المحلية، مثل عبد الله حسين بن طالب، نكثوا وعودهم، وسمحوا بعودة الفوضى مقابل مصالح ضيقة، متحديا الجميع بنشر تفاصيل الاتفاقات للرأي العام.المطالب تتصاعد: لجنة رقابة أو تصعيد شعبيمع تزايد تداعيات الأزمة، دعا نشطاء ومراقبون إلى ضرورة تشكيل لجنة رقابية مستقلة من أبناء حضرموت، تتولى التحقيق في ملفات الوقود، وتضع حدا لاختطاف هذا الملف الحساس من قبل أطراف تستخدمه كورقة سياسية لابتزاز السلطة.“لن نصمت أمام هذا العبث. حضرموت لن تكون رهينة جشع فئة تحتمي بالسلاح”.— صالح التريكي الجابري واختتم البيان بتعهد باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم وضع حد للفساد المستشري، مؤكدا أن أمن الطاقة في وادي حضرموت خط أحمر.