الشرق الأوسط

بينما تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دعم دولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنشطة السكانية والأمن الغذائي، كشفت تقارير أممية أن تأثير موجات الجفاف أثرت على استقرار السكان، ودفعتهم إلى النزوح والهجرة، وسط جهود لمساعدتهم على مواجهة أعباء هذه الظواهر الطبيعية.

وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي بحث مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاثرين قرم كمون، عبر تقنية الاتصال المرئي، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البيئية، واستعرض معها نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي استضافته مدينة نيس الفرنسية، الشهر الماضي.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، وحماية النظم البيئية الساحلية، والتخفيف من آثار تغيّر المناخ، وتعزيز مشاركة اليمن في المبادرات الدولية الخاصة بحماية المحيطات والبيئة البحرية وفق ما أوردته المصادر الرسمية.

وذكرت المصادر أن الوزير الشرجبي أشاد بالدور الفرنسي في دعم الجهود البيئية على المستويين الوطني والدولي، وتنظيم مؤتمر المحيطات، والمخرجات الهامة التي نتجت عنه، وفي مقدمتها الدعوة إلى الإسراع في التفاوض على معاهدة دولية ملزمة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وتعزيز آليات تمويل الدول النامية في مشروعات حماية السواحل والموارد البحرية.

وأبدى الشرجبي حرص الحكومة اليمنية على الاستفادة من هذه المخرجات، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة والمياه، وتفعيل المشروعات البيئية المشتركة، خصوصاً في المناطق الساحلية المتأثرة بتغير المناخ، مشيداً بالدعم الفرنسي السابق المقدم لليمن في مجالات بناء القدرات البيئية، وتطوير الدراسات الساحلية.

من جهتها، شدّدت السفيرة الفرنسية – بحسب المصادر اليمنية – على مواصلة دعم اليمن في المجالات البيئية، وتعزيز التنسيق مع وزارة المياه والبيئة، لتمكينها من الاستفادة من المبادرات الدولية والتمويلات البيئية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات.

تأثيرات اقتصادية

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الهجرة المختلطة عن تأثير العوامل الاقتصادية على رغبة اليمنيين في الهجرة، بعد تزايد تأثيرات التغيّر المناخي على المجتمعات المحلية.

وأظهرت نتائج مسح ميداني أعده المركز أن قرابة ثلث المشاركين أفصحوا عن رغبتهم في مغادرة مناطقهم، وأن أغلب من يفكرون منهم في الهجرة يخططون للتوجه إلى الخارج، خصوصاً إلى عُمان أو السعودية المجاورتين لليمن، بسبب تردي أوضاعهم المعيشية.

وطبقاً لبيانات التقرير، فإن المشاركين في الاستبيان لم يذكروا التغيرات المناخية كدافع للهجرة، وأشاروا إلى تدهور الأنشطة الاقتصادية التي يزاولونها، دون ربطها بالمخاطر المناخية، مثل التغيرات في مواسم الصيد، وموجات الحر، والأمطار غير المنتظمة، ما يوحي بعدم قدرتهم على إدراك تأثيراتها على حياتهم. وحذر التقرير من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية أو تصاعد الكوارث المناخية قد يغيّر التوازن الحالي، فيدفع نحو زيادة الهجرة الطوعية، أو يفاقم من ظاهرة العجز عن الحركة نتيجة انعدام الموارد.

ويقول الباحث والخبير الزراعي سعيد الشرجبي إن التغير المناخي أدى إلى تغيير مواعيد مواسم الزراعة في اليمن، وعدم انتظام مواسم الأمطار، واشتداد وتواتر الفيضانات والسيول؛ ما يصِّعب على المزارعين التكيف مع هذه التغيرات.

ويرى الشرجبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك بدائل للتعامل مع التغيرات المناخية، تتمثل في استنباط محاصيل تتلاءم مع هذه التغيرات، وبناء خزانات حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه للمزارعين وللماشية خلال فترات الجفاف، وتشذيب وصيانة مصارف الري ومجاري السيول لتنظيم تدفق المياه بين المزارع وتقليل تأثير الفيضانات، وترشيد استخدام مياه الري والتوجه نحو استخدام شبكات الري الحديثة.

مساعدات أممية

تسعى الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى تقديم مساعدات لليمنيين في مواجهة التطرفات المناخية، ويبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك المساعي تتمثل في التركيز على البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والابتكار الزراعي، وتعزيز القدرة على التكيف على المدى الطويل، والتشجير، والحفاظ على المياه، والممارسات الزراعية المستدامة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأنشأت المنظمة الدولية للهجرة، أخيراً، جسراً للمشاة في مديرية ذي السفال بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بدعم من مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، لتوفير معبر آمن للسكان الذين انقطعوا عن الوصول إلى الخدمات بسبب الفيضانات وظروف الطقس المتقلبة.

ووفقاً للمنظمة، يصل طول الجسر إلى 30 متراً، ويبلغ عرضه 1.6 متر، وتمّ بناؤه خلال 45 يوماً، وصُمِمَ ليقاوم هطول الأمطار المفاجئة والغزيرة، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 7,800 شخص، بينهم 800 نازح، بعد أن كانوا يواجهون صعوبة بالغة في عبور المنطقة خلال موسم الأمطار التي تتسبب في عزلهم عن الخدمات، ومنع الأطفال من الوصول إلى المدارس.

وكانت المنظمة تحدثت، منتصف الشهر الماضي، عن تأثير تغيرات المناخ على أساليب حياة السكان، وحثت المنظمات الإغاثية على تكييف استجابتها مع هذه الحقائق المتغيرة، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الآثار المدمرة على الفئات السكانية الضعيفة، حيث تؤدي الفيضانات إلى دمار واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل، وتُقوّض أيضاً الأمن الغذائي وسبل العيش.