القمندان نيوز – صحف / متابعات

دخلت تونس في مرحلة تاريخية بعد النجاح الكبير الذي حققة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي حصل على تأييد بلغت نسبته 92% في دلالة على توق كبير في الشارع التونسي لنظام حكم جديد ينهي سنوات الانقسامات الحزبية، ويجدد الثقة بين الشعب والرئاسة، ويطوي صفحة الإخوان.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، فإن الدستور الجديد يمهد لتحقيق الديمقراطية في تونس، ومطالب الشعب عبر قانون انتخابي جديد يسعى الرئيس سعيد لسنه.

خطوة أولى

يقول الكاتب طارق الحميد في مقال له بصحيفة “الشرق الأوسط”، معقباً على نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، قائلاً إن “إنجاز الدستور لا يعني نهاية المطاف، بل هو الخطوة الأولى الآن لمحاولة إنقاذ تونس من الفوضى، والفساد السياسي، الذي أغرقت به من قبل الإخوان، وتحديداً حزب النهضة”.

ويضيف الحميد، أن “اليوم هو يوم الوقوف مع تونس ودعمها لتعبر من الأزمة التي وُضعت بها وعاشتها منذ 2011، زمن ما عرف زوراً بالربيع العربي. اليوم هو يوم الوقوف مع الدولة التونسية لتعبر إلى برّ الأمان”.

ويقول أيضاً، إن “اليوم ليس يوم الاستماع للمنتقدين والمتشككين والمتربصين الذين ينتقدون الاستفتاء على الدستور، كما ينتقدون الرئيس قيس سعيد، وذلك ليس حجراً للآراء، ولا تشجيعاً إلى أن تعود تونس إلى مرحلة بن علي. الوقوف مع تونس هو من أجل استعادة هيبة الدولة، وعبورها للأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ خصوصاً أن من ينتقدون الرئيس قيس بن سعيد اليوم لم يقدموا شيئاً يذكر، ومنذ عام 2011، سوى الفوضى والتردي”.

انتصار على الإخوان

أكد خبراء ومحللون سياسيون لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن المشاركة الواسعة في الاستفتاء هي انتصار للرئيس قيس سعيد خاصة على “الإخوان” وتجديد ثقة الشعب، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد سن نظام انتخابي جديد لن تكون الأحزاب محوره وإنما سيكون فيه الاقتراع مباشراً من الشعب.

وأكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي للصحيفة، أن التصويت بأغلبية فاقت الـ90% على الدستور الجديد لم يمثل مفاجأة لأغلب التونسيين.

وأوضح الجليدي، أن سبر الآراء أظهر أن أغلب المصوتين بـ”نعم” إنما صوتوا بذلك رغبة منهم في إنهاء حكم “الإخوان”، فضلاً على أن الرغبة كانت واضحة عند نحو 3 ملايين تونسي ومثلهم من الأغلبية الصامتة الذين يريدون طيّ صفحة الماضي وتأسيس “جمهورية جديدة” تستمد قوتها من الدستور الجديد وبعده عن لوبيات الفساد والسياسة.

وأضاف المحلل السياسي التونسي، “ما حدث ليس فقط استفتاء على الدستور الجديد بل هو إعادة تجديد الثقة في الرئيس قيس سعيد صاحب المشروع الوطني الجديد وقد احتفل معهم مباشرة بعد انتهاء التصويت في الشارع الرئيس للعاصمة واعداً بتطهير البلاد من الفاسدين والذين أجرموا في حقّ البلد، والانطلاق في سن نظام انتخابي جديد لن تكون الأحزاب محوره وإنما سيكون فيه الاقتراع مباشراً من الشعب”.

قانون انتخابي جديد

صحيفة العرب اللندنية سلطت بدورها الضوء على قانون الانتخابات الجديد، قائلة إن تغيير القانون الانتخابي سيظهر حجم التغيير الذي يريده الناس، خاصة إذا مضى في الانتخابات على أساس الأفراد وليس على أساس القوائم، وهي خطوة تنهي عملياً ترشح الأحزاب والتحالفات الظرفية التي كانت تجري في السابق وقادت إلى صعود نواب إلى البرلمان لا يمتلكون وعياً سياسياً كافياً ولا ثقافة، فضلاً عن أن البعض منهم كان واجهة للوبيات فاسدة.

وأشار مراقبون للصحيفة إلى أن الجدل الواسع الذي دار في الأشهر الماضية حول الدستور خدم قيس سعيد؛ فقد بدا أغلب التونسيين داعمين لعودة النظام الرئاسي والتخلي عن النظام شبه البرلماني الذي حول حياتهم إلى جحيم. ولفت المراقبون أنفسهم إلى أن ما ضمّنه الرئيس سعيد لنفسه من صلاحيات واسعة في الدستور الجديد لم يكن مفاجئاً بل هو استجابة لمطالب الناس التي يتصدرها مطلب “رئيس قوي ودولة قوية”.

تفويض شعبي

تقول صحيفة البيان الإماراتية، إن تونس تمضي نحو الجمهورية الجديدة، وفق تصور جديد للعلاقة بين الحاكم والشعب، يسعى الرئيس سعيد لتكريسه على أرض الواقع، بما سيتمخّض عن مزيد من التراجع لدور الأحزاب السياسية، التي أثبتت فشلها في حل قضايا المجتمع.

ويشير مراقبون للصحيفة، إلى أن تونس ستمر بسرعة نحو مسار سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، لافتين إلى أن موافقة التونسيين على مشروع الدستور الجديد، ستكون بمثابة التفويض الشعبي للرئيس قيس سعيد، لتنفيذ برنامجه، وفتح ملفات الفساد، وملاحقة الفاسدين، وتطهير مؤسسات الدولة من المخربين والعابثين بمقدرات البلاد.

ويرى المحلل السياسي عمر الحاج علي، أن كل شيء يتغير في تونس، بعد تدشين الرئيس قيس سعيد عهد الجمهورية الثانية، وقطعه الطريق أمام قوى الإخوان، وتفكيك منظومة التمكين في مؤسسات الدولة، والدخول بالبلاد في مرحلة جديدة، ينفّذ من خلالها مشروعه السياسي. ويضيف الحاج عمر، أن “الرئيس سعيد انتصر على معارضيه الذين يجدون أنفسهم غير مصدقين لما يدور حولهم من تغيير، قبل عام، ورغم التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها بحل الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، لم يكن هناك من يعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد”.