تستمر مليشيات الحوثي في اتخاذ إجراءات من شأنها خنق الاقتصاد اليمني، كان آخرها فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع.

ورفضت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الأربعاء، بشكل قاطع القرار الصادر عن مليشيات الحوثي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية، وفرض قيود جمركية وضريبية مشددة على سلع أخرى، واعتبرت ذلك “خطوة تمثل خنقًا للاقتصاد الوطني”.

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي، فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، بدءًا من أغسطس/آب المقبل، بزعم “حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية”.

وفي بيان لها، قالت الغرفة التجارية إن قرار مليشيات الحوثي “لا يمتّ بصلة لسياسة التوطين، ولا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا طاقته الإنتاجية”، مؤكدة أن تطبيقه “سيقود إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية، وشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، وتحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق”.

ووصف البيان الحظر الحوثي الشامل بـ”القيود التعسفية”، مشيرًا إلى أنه “يمثل بيع غرر”، وسيؤدي إلى “انعدام مبدأ المنافسة العادلة، وفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق”.

وحذر البيان من تبعات كارثية على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، رافضًا “منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون”.

وأكدت الغرفة التجارية رفضها السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني، وشددت على الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور.

ويأتي بيان الغرفة التجارية عقب قرار صادر في يونيو/حزيران الماضي عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًا، يقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع ابتداءً من أغسطس/آب المقبل، بما في ذلك الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية، إضافة إلى تقييد استيراد سلع أخرى مثل معجون الطماطم، والسكر المكرّر، والعصائر، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، والحقائب، وأكياس التعبئة.

ورغم مزاعم مليشيات الحوثي بأن الحظر يستهدف “حماية المنتج المحلي”، تقول الغرفة التجارية بصنعاء إن “السوق لا يمتلك حاليًا القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة، ما ينذر بأزمة توريد وارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية”.

ودعا البيان الجهات الحوثية إلى “مراجعة القرار، والانخراط في حوار موسّع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل”، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.