القمندان نيوز – كتب / عمار العمري

عندما يتعرض المدنيون والأطفال لعمليات الخطف والقتل والتعذيب وبطرق بشعة على أيدي بعض من أطلقوا على أنفسهم قادة عسكريين وبدون أن يتلقوا أي تدريب أو تأهيل عسكري وتكون في حالة الا دولة ويضيع فيها الحساب والعقاب هنا يشعر أولئك الذي اعتلو المناصب العسكرية بأنهم فوق النظام والقانون فتضيع من أفئدتهم الرحمة والإنسانية فيقومون بالخطف والنهب والقتل وتأخذهم النشوة بفعل تلك الممارسات اللإنسانية، فإن القوانين الدولية الإنسانية كفيلة بوضع أولئك الأشخاص بدائرة منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويجب على حكومات بلدانهم محاسبتهم كمجرمين حرب وإنزال أشد العقوبات بحقهم لإنصاف الضحايا الذين تعرضو لتلك الانتهاكات بالخطف والتعذيب والقتل وانتهاك كرامتهم أكانوا بشكل فردي أو جماعات وتعتبر تلك القضايا قضايا رأي عام وتكون الدولة هي المسؤول الأول عن إنصاف الضحايا المدنيين من أولئك المجرمين!
وعلئ سبيل المثال لا الحصر قضية المغدور به أنور عبد الحكيم الحماطي الذي تعرض للخطف والتعذيب والقتل بطريقة بشعة على أيدي أحد القادة العسكريين ويدعى غسان عبد الحبيب قائد قوات الطوارئ بقطاع المنصوره ويعتبر المتهم الأول في هذه القضية ورغم الأوامر بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن من النيابة العامة ومحكمة دار سعد وبتوجية من المدعي العام وتوجية القائد الأعلى للقوات الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي إلا أن كل تلك الأوامر والتوجيهات بإعادته الحبس تم الضرب بها عرض الحائط وما زال حراً طليقاً هو وكل المتهمين بتلك الجريمة البشعة بحق المغدور به أنور عبد الحكيم الحماطي.
والآن تلك القضية قضية رأي عام نطالب المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وبالأخص منظمة نداء جنيف بتبني تلك القضية والضغط على السلطات وإلزامهم بالقبض على المتهمين الذين ارتكبو تلك الجريمة الشنعاء إلى الأجهزة المختصة لمحاسبتهم حسب النظام والقانون لينالو جزائهم الرادع وتوجيه تهمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية والوحشية بحقهم
لهذا لا مجال لمثل مرتكبي تلك الجرائم من الإفلات من العقاب ولأن قضية المغدور به أنور الحماطي قضية رأي عام نطالب بتسليط العدالة على رقاب المجرمين وعلى وجه السرعة قبل أن تطال تهمة التستر والتعاون معهم إلى قيادتهم العليا وأن للصبر حدود!
قضية أنور الحماطي قضية رأي عام..