القمندان نيوز ـ متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع الصين، موضحاً أن الاتفاق يبقى رهناً بالموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينج.

وأشار ترمب، في تدوينة على منصته “تروث سوشيال”، إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد، توفر الصين جميع المغناطيسيات والمعادن النادرة الضرورية للولايات المتحدة مقدماً، على أن تقوم واشنطن بإمداد بكين “بما تم الاتفاق عليه”.

وأوضح الرئيس الأميركي أن ذلك يشمل السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.

وقال ترمب: “ستُورّد الصين مُسبقًا جميع المغناطيسات، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، وبالمثل، سنُزوّد الصين بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيون الذين يدرسون في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمرٌ لطالما كان جيداً بالنسبة لي!)”.

وذكر أن الولايات المتحدة ستستخلص رسوماً جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية الواردة، فيما ستحصل الصين على رسوم بقيمة 10%.

ويأتي هذا بعدما كانت بكين وواشنطن قد توصلتا في جنيف السوسرية، في مايو، إلى اتفاق مؤقت يقضي بخفض التعريفات الجمركية المتبادلة بينهما، والتي كانت قد بلغت 145%.

وبموجب ذلك الاتفاق، علّق الجانبان معظم الرسوم الجمركية، وهو ما لاقى ترحيباً من المستثمرين والشركات حول العالم، لكن منذ اتفاق جنيف، استمرت بكين في إجراءاتها البطيئة للموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة وعناصر أخرى ضرورية لتصنيع السيارات والرقائق وغيرها.

وعلى مدار أيام تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة التجارية، وقال ترمب حينها إنه يأمل في حل النزاع في مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي فكرة طرحها مراراً في الأشهر الأخيرة، دون إحراز تقدم في هذا الصدد.

واتخذت الإدارة الأميركية عقب ذلك خطوات لإلغاء تأشيرات دخول الطلاب الصينيين، كما علّقت بيع بعض التقنيات الحيوية للشركات الصينية.

ولاحقاً، حثت الصين الولايات المتحدة على إنهاء “القيود التمييزية” ضدها، داعيةً للتعاون في الحفاظ على “التوافق” الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في جنيف.

وكانت المعادن النادرة نقطة محورية في المطالب الأميركية، إذ اشتكى المسؤولون الأميركيون من بطء وتيرة التصدير وتعقيد القيود.

وتُستخدم هذه المعادن الحيوية على نطاق واسع في سلاسل توريد السيارات والإلكترونيات والدفاع الأميركية، حيث يُشكل بطء وتيرة الصادرات إلى الولايات المتحدة تهديداً متزايداً بتوقف العمل في قطاع التصنيع الأميركي.