القمندان نيوز ـ متابعات

شرعت تايوان في مهمة لتطهير مؤسسات الخدمة المدنية من أي “حلفاء لبكين” في معركة متصاعدة ضد النفوذ الصيني، مع بدء عمليات تدقيق لفحص مئات الآلاف من العاملين، وهددت بسحب الجنسية ممن يتبين أنهم مواطنون صينيون، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وذكرت الصحيفة، الاثنين، أنه للمرة الأولى منذ أن أطلق الرئيس التايواني لاي تشينج تي، حملة ضد ما وصفه بـ”التغلغل الصيني” في تايوان، قالت السلطات الأسبوع الماضي إنها تتخذ إجراءات ضد مدرس حصل على إقامة دائمة في الصين، وهي خطوة أقل من الحصول الجنسية.

ووفق الصحيفة، جعل لاي من الحفاظ على الحكم الذاتي لتايوان “نداء حشد سياسي”، وبذل جهوداً من أجل تعزيز الجيش للتصدي لأي غزو صيني محتمل، ودفع المدنيين لتوخي الحذر من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وبعد خطاب ألقاه “لاي” في مارس الماضي، أعلن فيه الصين “خصماً أجنبياً”، بدأت السلطات تطلب من جنود الجيش الإعلان عما إذا كانوا يمتلكون وثائق تربطهم بالبر الرئيسي للصين، مثل بطاقات هوية صينية، والتي تشير إلى الجنسية الصينية.

والأسبوع الماضي، بدأت المكاتب العليا في الحكومة التايوانية جولة جديدة من التحريات عن خلفيات الموظفين.

وتعد عملية التدقيق رداً على حملة الضغط التي تشنها الصين في إطار ما يعرف بـ”المنطقة الرمادية”، التي تتراوح بين رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى عروض شبه يومية للقوة العسكرية تهدف إلى إقناع الناس في تايوان بأنه من الأفضل لهم التنازل عن السلطة لبكين.

جهود لمكافحة “التجسس”
وكثّف لاي جهوده لمكافحة “التجسس والنفوذ الصيني” المشتبه به، في أعقاب الكشف عن سلسلة من قضايا التجسس، يرتبط بعضها بالجيش التايواني، أو تورط فيها مسؤولون متقاعدون ومساعدون سابقون رفيعو المستوى، بحسب الصحيفة.

وتعد مطاردة أنصار الصين المشتبه بهم، مؤشراً على الميل السياسي للاي وحزبه الحاكم، على النقيض من المعارضة التي تدعم توثيق العلاقات مع بكين.

وكانت الصين أصدرت تصاريح إقامة ووثائق هوية لأشخاص من تايوان يعملون، أو يعيشون في البر الرئيسي، من بين حوافز لتشجيع الاستثمار وتعزيز ما تسميه بكين “التنمية المتكاملة”