أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة، اليوم الاثنين، عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي في اليمن وتشجيعه، في إطار سياسة توطين الصناعات والإنتاج المعلنة من جانب حكومة صنعاء. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمّنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية.

ويتضمن هذا القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من أول أغسطس/ آب 2025. ويشمل القرار سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية “الشراب المنغا”، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. ويتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو/ تموز 2025.

وتضمن القرار عدداً من السلع التي يجري تقييد كميات استيرادها إلى اليمن، وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها وهي: لب المانغو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاضات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، الحلاوة الطحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك. ودعت الوزارتان مستوردي هذه السلع إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى وجود برنامج لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم.