طالبت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بالإفراج فوراً ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتُجزوا تعسفاً على مدار العام الماضي.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، الجمعة، إن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وأوضح البيان أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفاً 13 موظفاً من الأمم المتحدة و50 موظفاً على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وبين 23 و25 يناير 2025، قالت المنظمتان إن الحوثيين نفذوا موجة اعتقالات أخرى، واحتجزوا تعسفاً ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة إلى تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة «العفو الدولية»: «من المروع أن يُحتجز تعسفاً معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلاً».

وأعاد البيان التذكير بوفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي، في فبراير (شباط) الماضي، أثناء احتجازه لدى الحوثيين. وقال إن وفاته تثير المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفاً؛ نظراً لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

ووصفت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» موجات الاعتقالات الحوثية بـ«الوحشية»، وقالتا إنها أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن؛ لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وشددت المنظمتان على أنه «على الحوثيين الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفاً».

وتشكل الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون – بحسب بيان المنظمتين الدوليتين – جزءاً من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر» ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرها من مخاطر «التجسس».

وأوضح البيان أن «العفو الدولية» وثّقت منذ عام 2015، عشرات الحالات التي بدا فيها أن سلطات الحوثيين وجهت تهماً بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

وأشار البيان إلى أن أربعة موظفين يمنيين من «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» و«اليونيسكو»، الذين اعتُقلوا عامَي 2021 و2023، لا يزالون محتجزين تعسفاً، وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش» قولها: «على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً، ودعم أفراد عائلاتهم».