أعلنت الأرجنتين أنها ستشدد قواعد الهجرة، في ظل خفض الرئيس اليميني المتطرف، خافيير ميلي، للتكاليف وتعميق انحيازه السياسي إلى قادة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الأرجنتينية، مانويل أدورني، الأربعاء، إن الأرجنتين “ستمنع دخول المدانين بجرائم، وترحل مرتكبي الجرائم داخل البلاد بسرعة، وتضع شروطاً مالية للإقامة، وتفرض رسوماً على المهاجرين للحصول على الرعاية الصحية والتعليم العامين”.
وأضاف أدورني، مشيراً إلى الإنفاق الضخم على الخدمات العامة للأجانب: “لطالما كان لدينا نظام هجرة يدعو إلى الفوضى والانتهاكات. حان الوقت لتكريم تاريخنا، وجعل الأرجنتين (عظيمة من جديد)”.
وأوضح أدورني، أن 8 مستشفيات عامة في جميع أنحاء البلاد، أنفقت مجتمعةً 114 مليار بيزو، أي حوالي 100 مليون دولار، على علاج الأجانب في عام 2024.
وأضاف أن رسوم الرعاية الصحية الجديدة ستضع حداً لظاهرة “السياحة العلاجية”، حيث يدخل الأجانب إلى الأرجنتين لتلقي رعاية صحية مجانية قبل عودتهم إلى ديارهم، وهي شكوى كبيرة من قادة اليمين في المقاطعات الشمالية للبلاد المتاخمة لبوليفيا وباراجواي.
وتشمل القرارات، المقرر تنفيذها بموجب مرسوم رئاسي في الأيام المقبلة، شروطاً للحصول على الجنسية الأرجنتينية، بما في ذلك قضاء عامين داخل البلاد دون انقطاع.
ورغم أن هذه القرارات الأرجنتينية، أقل تطرفاً من سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها حليف ميلي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنها تُمثل نقلة نوعية في الأرجنتين.
ونادراً ما كانت الهجرة قضية سياسية كبيرة، مع وجود العديد من الطرق للحصول على الإقامة القانونية وتطبيق متساهل نسبياً لقوانين الهجرة.
ويعكس هذا مزج ميلي بين تفويضه الاقتصادي لإنهاء الإنفاق المفرط المزمن في الأرجنتين وأجندة اجتماعية يمينية، إذ سبق للرئيس أن أغلق الإدارات الحكومية المكلفة بمعالجة التمييز على أساس الجنس والعنصرية، والتي قال إنها “أنفقت ميزانيات ضخمة بنتائج محدودة”.