الأربعاء ١٤ مايو ٢٠٢٥

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت الهيئة الإدارية للجمعية آخر المستجدات الاقتصادية والخدمية، وتأثيراتها على المواطنين في الجنوب، وفي طليعتها التراجع المستمر في قيمة العملة، وتأخُّر صرف المرتبات، وانهيار المنظومة الكهربائية، وما تسببت من موجة استياء واسعة بين المواطنين، مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف.

وفي سياق متصل، تابعت الهيئة الإدارية الحراك النسوي الذي شهدته العاصمة عدن مؤخرًا، معتبرةً إيّاه تعبيرًا حيًّا عن وعي المرأة الجنوبية بحقوقها ومطالبها المشروعة، وموقفها الثابت في الدفاع عن قضايا وحقوق الشعب الجنوبي.

وفي هذا الشأن، جدَّدت الهيئة الإدارية تأييدها لحق التظاهر السلمي، المعبِّر عن رفض التدهور الخدمي والمعيشي في محافظات الجنوب، وفي المقابل، أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتحويل مسار الاحتجاجات عن أهدافها الرئيسة، أو استغلالها سياسيًا ضد تطلعات شعب الجنوب وحامله السياسي، المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي سياق آخر، استعرضت الهيئة الإدارية تقريرًا للجنة الأمنية في الجمعية، تضمَّن حصرًا للقوانين والتشريعات ومختلف البيانات والإحصائيات المتعلقة بعمل اللجنة، بالإضافة إلى تقرير مقدَّم من لجنة مكافحة الفساد، تمحور حول حوكمة مؤسسات الدولة وأهم أشكال الفساد. تلا ذلك مناقشة التقرير المقدَّم من اللجنة التشريعية والقانونية، والذي تضمن الثغرات والقصور التشريعي في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.

وتطرقت الهيئة، في ختام اجتماعها، إلى عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت ما يلزم بشأنها.