دشن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن “ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة.

وفي الندوة التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ووكلاء الوزارة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أبو بكر باعبيد ورجال أعمال ومستثمرين، أكد الوزير الأشول، في كلمته على أهمية الندوة التي تأتي في وقت تتزايد فيها المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يفرض علينا رفع مستوى الوعي وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح التي تحكم هذا المجال، وتضمن تطبيقها بشكل صحيح وفعال للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية المشبوهة.

كما شدد الأشول، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات بفاعلية وإرادة صلبة، مشيرًا أن تجنب العمليات المشبوهة هو مسؤولية مشتركة، ويجب أن نكون جميعًا على أهبة الاستعداد لتحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار المالي والتجاري والاقتصادي في البلاد، وخلق بيئة استثمارية آمنة تحمي مصالح المستثمرين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أهاب الاشول، بجميع البنوك التجارية وشركات ومحلات الصرافة أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح وتوجيهات البنك المركزي للحد من تدهور العملة الوطنية والذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على استقرار الوضع المعيشي للمواطن المستهلك.

من جانبه أكد ابوبكر باعبيد، على أهمية التواصل وتعزيز التنسيق بين الغرفة التجارية التي تعتبر همزة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وموافاتنا بالقوانين واللوائح المطلوب التقيد بها لرفع الوعي بكل المستجدات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، فنحن نعيش في عالم يتسم بالتغيرات السريعة، مما يجعلنا أكثر عرضة لأساليب غسل الأموال التي تتطور باستمرار الأمر الذي يحتم علينا تعزيز الثقافة المالية والنظام الرقابي لحماية اقتصادنا ومؤسساتنا.

بدوره أشار المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهد الصبيحي، إلى أهمية التزام القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة فهي خط الدفاع الأول ضد الأنشطة المالية غير المشروعة وتساهم في تحديد وكشف الأنماط المشبوهة، كما أن التزام المؤسسات لا يعزز فقط من قدرتها على حماية نفسها، بل يسهم في بناء نظام مالي أكثر أمانًا وشفافية، ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي الندوة، قدمت عددا من أوراق العمل وهي “منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” و”الإطار الدولي والاقليمي والمحلي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” و”دور الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” و”العلاقة بين الأطراف الرئيسية لمنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات واستعراض التحديات نحو بناء بيئة تجارية آمنة ومستدامة.