كشفت وثائق رسمية أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رفضت دخول شحنة دقيق إلى ميناء عدن تقدر بـ 5000 طن، بعد أن ثبت تعرضها للتلف والتسوس نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بمياه البحر، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.وأوضحت الوثائق الرسمية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس أن الشحنة مخالفة للمواصفات القياسية، بسبب انتشار الحشرات بداخلها، ووجود أكياس متعفنة ومتحجرة نتيجة تسرب المياه، ما دفع الهيئة إلى رفض الشحنة وإصدار قرار بإعادتها إلى مصدرها عبر نفس وسيلة النقل أو إتلافها وفقًا للقوانين المعمول بها.ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الضغوط تتزايد بشكل ملحوظ على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتمرير هذه الشحنة، رغم فسادها الواضح وعدم مطابقتها للمعايير الصحية، وسط تحركات من قبل بعض المتنفذين في محاولة للسماح بإدخالها.وأفادت مصادر في ميناء عدن أن الباخرة المصرية التي تحمل هذه الشحنة، العائدة للتاجر اليمني أحمد حرمل، ظلت عالقة في البحر لمدة أربعة أشهر قبل أن ترسو مؤخرًا في الميناء، حيث كشفت الفحوصات عن إصابتها بحشرات ضارة، إضافة إلى تعفن بعض الأكياس نتيجة تسرب المياه إليها.وفي مواجهة هذه المخاطر، أطلق أهالي محافظة عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومحافظ عدن أحمد لملس، لمطالبتهم بالتدخل الفوري لمنع دخول هذه الشحنة الفاسدة وحماية صحة المواطنين من أي كوارث غذائية محتملة.وأكد المواطنون في مناشدتهم أن “الجنوب لا يحتمل المزيد من المتاجرة بأرواح الناس وإلحاق الضرر بالبيئة”، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تحاول تمرير هذه الشحنة الفاسدة دون مراعاة للمعايير الصحية أو الاعتبارات الإنسانية.وفي سياق متصل، نفذت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، نزولًا ميدانيًا إلى ميناء المعلا لمعاينة الشحنة، حيث تأكد وجود علامات واضحة للتسوس والتلف على بعض كميات الدقيق ونشأ الذرة.وبتوجيهات من النائب العام، أشرفت النيابة على فحص الشحنة بمشاركة خبراء من هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك وإدارة حماية المستهلك، وتم توثيق المخالفات رسميًا ورفع تقرير مفصل حول مدى مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.ويترقب المواطنون في محافظة عدن القرارات الرسمية التي سيتم اتخاذها إزاء هذه الشحنة، وسط مخاوف من محاولات تمريرها رغم ثبوت فسادها، مطالبين بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة التي تهدد الصحة العامة وسلامة المستهلكين.