عقدت محكمة المنصورة الابتدائية جلستها الثالثة، للنظر في قضية مقتل المجني عليها حواء عبدالله بري ورسمة، على يد ابنها عبدالله أبو بكر الرفاعي.

وترأس الجلسة القاضي يوسف قاسم بن حليس، بحضور عضو النيابة العامة القاضي عمرو العبدلي.

تفاصيل الجلسة:

حضر المتهم عبدالله أبو بكر الرفاعي من محبسه، إلى جانب أولياء دم المجني عليها، وعلى رأسهم ابنها عبدالفتاح أبو بكر أحمد الرفاعي، إضافة إلى محامي أولياء الدم، شوقي سيف.

في مستهل الجلسة، أشار القاضي إلى القرار السابق للمحكمة، القاضي بتكليف النيابة العامة بتقديم أدلة الإثبات، ومنح أولياء الدم فرصة لتقديم دعواهم بالحق الشخصي والمدني.

وأكدت النيابة العامة أنها استدعت شهود الإثبات ا.ع ، و أ.م، لكن الأخير فقط حضر الجلسة.

شهادة شاهد العيان:

استمعت المحكمة إلى شهادة أ.م.ع.ا (22 عامًا، طالب جامعي)، الذي أدى اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته، وقال:

“أنا جار للمتهم والمجني عليها وأعرفهما جيدًا. في يوم الحادثة، كنت في المنزل عندما جاء أحد أبناء الحي وأخبرني أن هناك طقمًا عسكريًا يبحث عن عبدالله الرفاعي بشأن والدته. نزلتُ إلى الشارع وسألت الجنود، فأكدوا لي ذلك، فذهبتُ مباشرة إلى منزل المتهم وطرقت الباب. فتحت لي والدته (المجني عليها) وسألتني عن الأمر، فأخبرتها بما سمعته، فقالت لي: ‘أيوه، شوفوه داخل، خلو العسكر يدخلوا”.

“بالفعل، طلبتُ منها الابتعاد قليلًا، ثم استدعيتُ العساكر الذين دخلوا المنزل. وبعد لحظات، خرج المتهم وهو يحمل سكينًا، والجنود يطاردونه، بينما كان أحدهم يصرخ: ‘طعن أمه! اجري، اجري!’ هرعتُ بسرعة نحو المجني عليها، فوجدتها مسنودة على الباب الحديدي للعمارة، تحاول التماسك بصعوبة. أمسكت بها وساعدتها لأنها كانت على وشك السقوط، وقالت لي بصوت متقطع: ‘سكر باب الشقة.’ حاولتُ إغلاق الباب، لكنها بدأت تفقد وعيها تدريجيًا، وكانت تمسك صدرها بكلتا يديها”.

“في تلك اللحظة، رأيت الدماء تتساقط على الأرض، فحملناها على الفور لمحاولة إسعافها، لكنها كانت بين الوعي والإغماء. ناديتُ الجنود لمساعدتنا، لكنهم كانوا منشغلين بمطاردة المتهم الذي فرّ هاربًا. المجني عليها كانت لا تزال على قيد الحياة، لكن وضعها كان خطيرًا جدًا. عدتُ إلى الحي لإبلاغ أبنائها وبناتها بالحادثة”.

استجواب المحكمة للشاهد:

هل رأيت المتهم يطعن المجني عليها؟

“نعم، رأيته بعيني وهو يوجه الطعنات إليها.”

من كان حاضرًا أثناء الطعن؟

“كنتُ أنا وبعض الجنود الذين دخلوا المنزل.”

ما الذي رأيته في يد المتهم؟

“سكين حادة.”

ما هي الإصابات التي لاحظتها على جسد المجني عليها؟

“طعنتان واضحتان في منطقة الصدر، جهة القلب.”

طلبات أولياء الدم والنيابة العامة:

قدّم محامي أولياء الدم وكالة شرعية موثقة ومصدقة، كما قدّم عريضة دعوى بالقصاص الشرعي من ثلاث صفحات، أرفقها بملف القضية، وتم تسليم المتهم نسخة منها.

وعند سؤال المحكمة للمتهم عن موقفه من الدعوى التي طالب فيها إخوته وأولياء الدم بإعدامه، أجاب:

“أطلب أن يتم إعدامي تعزيرًا وأنا واقف.”

مرافعة النيابة العامة:

أكد ممثل النيابة أن هذه الجريمة من أبشع الجرائم، كونها جريمة قتل عمد، خاصةً وأن المجني عليها هي والدة المتهم، التي حملته وأرضعته وربّته.

وأشار إلى أن أدلة الإثبات الشرعية والقانونية تؤكد ثبوت الجريمة بكامل أركانها المادية والمعنوية، وأن طريقة التنفيذ كانت وحشية، مما يستوجب العقوبة القصوى.

وطالبت النيابة العامة بـ:

-إدانة المتهم

-حجز القضية للحكم

-معاقبته بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا

مرافعة محامي أولياء الدم:

قال محامي أولياء الدم:

“نحن أمام جريمة بشعة هزت أركان المجتمع، فكيف لابنٍ أن يقتل والدته التي حملته وأرضعته وربّته؟ بدلاً من أن يرد لها جميلها بالإحسان، قام بتمزيق جسدها بلا رحمة أو شفقة.”

وأكد أن موكليه لا يطالبون بأي تعويضات مدنية، بل يتمسكون بالقصاص العادل، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة.

قرار المحكمة:

سألت المحكمة المتهم مجددًا عن رأيه فيما طُلب بحقه، فأجاب:

“لا مطالب لي، فقط أريد حبّة خبز وواحد شاهي قبل الإعدام.”

وعليه، قررت المحكمة:

1-إعادة المتهم إلى محبسه، مع تكليف النيابة العامة بإحضاره لجلسات المحاكمة القادمة.

2- إقفال باب المرافعة، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025