نفذت شرطة السير، الأربعاء، حملة مرورية مشددة ضد الدراجات النارية غير المرقمة بمنطقتي فوّه وجول مسحة بمدينة المكلا تنفيذًا لتوجيهات المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي التي تقضي بضرورة ترقيم المركبات والدراجات النارية كافة لضبط العملية الأمنية بالمدينة.

وهدفت الحملة المرورية الإجبارية لهذا اليوم التي شاركت فيها شرطة الدوريات وأمن الطرق إلى ضبط الدراجات النارية غير المرقمة والمخالفة لنداءات شرطة السير بضرورة الترقيم الطوعي، حيث تمكنت الحملة من ضبط 200 دراجة نارية غير مرقمة من خلال النقاط المنتشرة بشارع الستين بمنطقة فوّه والخط العام بمنطقة دول مسحة.

وأكد العميد المنهالي، في تصريح خاص للإعلام الأمني،”أن الحملات المرورية المكثفة لترقيم المركبات والدراجات النارية بدأت منذُ عامين وليست وليدة اللحظة، وأن الحملات تنفذ وفق خطط مسبقة ولا تأتي بشكل عشوائي لغرض مادي، وإنما الهدف منها هو ضبط العملية الأمنية للحد من وقوع الجريمة، وحفظ أمن الوطن والمواطن“.

وأوضح العميد المنهالي في تصريحه ”أن حملة الترقيم تم استئنافها في يناير عام 2023 بعد توقفها قرابة ثلاثة أعوام، وكانت الحملة الطوعية مستمرة حتى نهاية ذلك العام، وتلى ذلك حملة مرورية إجبارية خلال العام المنصرم 2024 والتي لا زالت مستمرة حتى العام الجاري 2025 ولن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها“، مشيرًا إلى ”أن تلك الحملات الطوعية والإجبارية خلال العامين الماضيين تمكنت من ترقيم قرابة 30 ألف مركبة وقرابة 15 ألف دراجة نارية“.

وجدد العميد المنهالي التأكيد ”أن توجيهات قيادة الأمن لشرطة السير واضحة وهي عدم التوقف عن الحملات المرورية حتى الانتهاء من الترقيم“، منوهًا ”أن ضعف الإمكانيات هو السبب الذي يجعل شرطة السير تتوقف بين كل حملة وأخرى عدة أيام حتى تتمكن من ترقيم المركبات والدراجات المضبوطة لديها، وأنّ الحملة اليومية تشكل ضغطًا كبيرًا وجهدًا مضاعفًا بالنسبة للأمن العام وشرطة السير، وغير مقبول لدينا تكديس أعداد كبيرة من المركبات والدراجات دون ترقيمها بسرعة وهو الأمر الذي يجعل الحملات تنفّذ بين وقت وآخر“.

وأشار العميد المنهالي إلى ”أن الهدف من التعليمات الصادرة لقيادة الشرطة السير بتكثيف الحملات المرورية ومواصلتها هو ضبط العملية الأمنية قبل أن يكون جانب إيرادي، وقد أُعطيت فترة كافية جدًا للمواطنين لخيار الترقيم الطوعي، وأن الحملات الحالية ستنفذ بشكل إجباري مع إلزام المخالفين بغرامة مالية، ولن نسمح بأي انفلات أمني نتيجة تواجد أرقام كبيرة من المركبات والدراجات غير المرقمة، ولا خيار أمام المواطنين سوى الالتزام بالنظام والقانون“.