القمندان نيوز – متابعات

بعد مرور نحو (9) أعوام على واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، سلط تقرير، أعدّته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، الضوء على الدور التركي في “الإبادة الجماعية” ضد الإيزيديين.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن التقرير، الذي أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، قوله: إنّ تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين، وقد اتّهم سوريا والعراق بـ”الفشل في أداء واجبهما في منع” تلك الجريمة”.

ويسعى التقرير، الذي أعدّه المحامون المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة الإيزيدية، لتسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر (3) أعوام في سلوك (13) دولة، إلى أنّ (3) منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.

تركيا متورطة

في حين حمّل التقرير حكومات سوريا والعراق جانباً من المسؤولية لفشلهم في منع المذابح ضد الإيزيديين، اتهم عدداً من القادة الأتراك بالتواطؤ والتورط في المذابح ضد الإيزيديين، مشيراً إلى أنّ تركيا زعمت الفشل في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي تنظيم داعش، وقد ردّ مسؤولون أتراك بالقول: إنّ “الانتقادات لا أساس لها”.

ولم يقف التواطؤ التركي عند السماح بالتدفق الحر لمقاتلي “داعش”، وغضّ الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، فقد “ساعد المسؤولون الأتراك في تدريب مقاتلين تابعين لداعش لمحاربة أعدائهم الأكراد في سوريا”، ممّا قوّى شوكة مرتكبي الإبادة الجماعية، على حدّ قول التقرير، الذي أكد أنّ “المسؤولين الأتراك كانوا يعرفون و/ أو تعمّدوا غضّ الطرف عن الأدلة على أنّ هؤلاء الأفراد سوف يستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين”.

وفي حين زعم السفير التركي لدى المملكة المتحدة أوميت يالتشين أنّ الانتقادات لا أساس لها وغير عادلة، وأنّ بلاده “لعبت دوراً رئيسياً في حماية المدنيين والأقليات السورية، بمن فيهم الإيزيديون”، لم يردّ على حقيقة أنّ تركيا ساعدت في تدريب عناصر داعش لاستخدامهم ضد الأكراد.