تتفاعل قضية توقيف السلطات اللبنانية لعبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي دخل إلى لبنان قادما من دمشق بجواز سفر تركي، وهو مطلوب لجهاز الإنتربول.

وكان قد وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وتوجه منها إلى سوريا للاطلاع على أوضاعها بعد انهيار نظام بشار الأسد، والمشاركة في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري.

‏وبث من هناك فيديو أساء فيه إلى مصر وعدة دول خليجية، ما أثار ردود أفعال غاضبة، حيث طالب العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل، مصريين وسوريين، القبض عليه ومحاكمته.

وتتفاعل قضية عبدالرحمن في الأوساط السياسية والقضائية في لبنان، نتيجة الانقسام السياسي في البلاد. وعند شيوع خبر توقيفه بناء على طلب مذكرات من الإنتربول، سارعت كل من مصر والإمارات إلى الطلب من لبنان لتسليمه، بالإضافة إلى أن تركيا تطالب أيضاً بعودته إليها، كونه يحمل الجنسية التركية، وقد زاره سفيرها علي باريش اولوصي في السجن.

وقامت السلطات في أبوظبي بالإسراع في توجيه جملة من الرسائل والوثائق للجهات اللبنانية المعنية، بغية تسلّم الرجل ونقله من بيروت إلى الإمارات.

وفي معلومات حصلت عليها “العربية.نت” و”الحدث.نت”، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ القاضي اللبناني المولج بمتابعة موضوع القرضاوي بتسليمه لأبوظبي أو القاهرة، “وأنا في الحكومة أخضع لقرار القضاء هنا وعدم القفز فوقه”، بحسب تعبيره.

وتضيف المعلومات أن ميقاتي تلقى اتصالات من مسؤولين في الدولتين الأخيرتين، حيث تم الاتفاق بينهما على تسليم القرضاوي للسلطات الإماراتية.

ولن ينتهي الملف هنا، حيث إن تركيا تطالب بدورها بتسلم نجل القرضاوي، لأنه يحمل جواز سفرها ودخل بموجبه إلى لبنان.

في غضون ذلك، ثمة أصوات لبنانية عدة، أبرزها من “الجماعة الإسلامية”، أجرت سلسلة من الاتصالات مع أكثر من مسؤول قضائي وسياسي بالبلاد، بغية السماح للقرضاوي بالعودة إلى تركيا وعدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر