طالبت الناشطة اليمنية ألفت الدبعي في بيان نشرته على حائطها بالفيسبوك برفع الحصانة عن البرلماني الإخواني عبدالله العديني . وقالت الناشطة الحقوقية ألفت الدبعي في بيانها الذي وجهته للبرلمان اليمني بالقول:
لدى مجلس النواب اليمني
الموضوع / طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني عبدالله احمد على العديني
الاخ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني
تحية طيبة
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه وبموجب نص المادة ٨٢ من الدستور اليمني اتقدم اليكم بطلبي هذا المتضمن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الله أحمد العديني، حيث اوجز أسباب واسانيد هذا الطلب بما يلي:
1- لقد بات لا يخفي على احد من اليمنيين قيام عضو مجلس النواب اليمني المدعوى عبد الله أحمد على العديني باستغلال منبر المسجد الذي اعتاد الخطابة منه وتحويله في السنوات الأخيرة إلى منبر شخصي يمارس فيه خطاب التكفير الديني المتطرف وكل أشكال التحريض والقذف والتفسيق والتشهير ضد المثقفين والمفكرين والسياسيين والناشطين اليمنيين بعيد عن مفهوم الإرشاد الديني وخطاب الوسطية والاعتدال الإسلامي الذي عرفه اليمنيين في تعايشهم منذ قرون والذي يمثل في نفس الوقت الخطوط العريضة الملزمة لكل خطباء المساجد من قبل وزارة الأوقاف ومكتبها التنفيذية في المحافظات.
2- أن عضو مجلس النواب اليمني عبدالله احمد على العديني لم يستغل منبر بيت الله في ارتكاب ما يجرمه القانون في حال صدوره في حق المواطنين اليمنيين فقط، بل أستغل حصانة البرلمانية في وجه سلطة النظام والقانون التي يجب أن تقول كلمة الفصل فيما يقوله في كل صبح ومساء في حق الكثيرين من أبناء اليمن في محافظة تعز، لاسيما حين يلجأ بعض المواطنين إلى أجهزة السلطة القضائية طالبين الإنصاف ووضع حد لخطاب التحريض والتكفير الذي أصبح يهدد حياتهم الأمر الذي يستوجب معه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالله احمد على ليس لتمكين سلطة النظام والقانون في الوصول إليه بل لحماية حياة المواطنين والسياسيين والمفكرين والمثقفين والناشطين، وحتى لحماية حياة الآباء الذين يحضرون حفل تخرج بناتهم في الجامعات.
3- لقد قام عضو مجلس النواب عبدالله العديني في خطابه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 م بالتحريض ضدي في خطابه المسجل والمذاع وهو الخطاب الذي يؤيده كثير من المتشددين والارهابيين الذين يتأثروا بخطابه ويمارسون الإرهاب بنا على خطاباته وهذا يجعل حياتي في خطر ناهيك عن كون ما قاله يمثل فعل مجرم يعاقب عليه القانون اليمني، كونه قام بالتحريض ضدي مباشرة من خلال خطبته حيث قام بالتعليق على كل كلمه وفقرة من منشوري بصفحتي في الفيس بوك ولا يستطيع ان يتهرب من خلال عدم ذكره للاسم فقد اشار الى الحفل الذي اقيم في الرياض وحضرته وكتبت عنه وهو ما يمثل تحريض صريح يعرض حياتي للخطر ناهيك عن تحريضه ضد السلطات القائمة، وهو فعل مجرم قانونا وفقا للفقرة 5من المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات. 4- ولما كنت أنا مقدمة الطلب مواطنه يمنية منحني القانون والدستور كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل حماية نفسي ومقاضاه كل من يرتكب في حقي أفعال مجرمة شرعاً وقانونا، ولما كان الدستور قد منحكم سلطة رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم جرائم أو أفعال مجرمة قانونا في حق المواطنين، ولما كانت المادة ٨٢ من الدستور اليمني تمنح الحق في رفع الحصانة لهيئة رئاسة مجلس النواب في حالة عدم انعقاد المجلس، وبما أن المذكور عضوا في المجلس وقد يدفع بحصانته البرلمانية ضد اي شكوى أو دعوى قضائية، فإنني اطلب منكم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور حتى أتمكن من تقديم شكوتي أمام السلطات المختصة وتتمكن السلطة المختصة من تحريك الدعوى الجزائية.