الشرق الأوسط

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بوقوف عصابات وراء ارتكابها، تتلقى الدعم من قيادات في الجماعة الانقلابية.

جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة.

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مُعظم المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح ضد أموال وممتلكات السكان، في ظل فلتان أمني غير مسبوق وتصاعد في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

واتهمت المصادر أجهزة أمن الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها والتركيز فقط على نشر المعلومات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بحوادث السرقات التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وشكا سكان في صنعاء من ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع العام الحالي، مرجعين ذلك إلى استمرار تدهور الحالة الأمنية والتقاعس الحوثي وضعف الوازع الديني، وتدني مستوى المعيشة لدى اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة.

ويجزم بعض السكان بأن منسوب جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، ارتفع بمناطقهم في خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في الأشهر الماضية.

تقاعس أمني

ينتظر «جميل.ك» وهو أحد السكان في صنعاء، منذ نحو شهرين مضيا على تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله بحي مذبح (شمال المدينة) على أمل أن تقوم أجهزة أمن الجماعة الحوثية بواجبها لاسترجاع الدراجة ولكن دون جدوى.

يتحدث جميل وهو أب لأربعة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجهولين بسرقة دراجته وهي مصدر عيشه وأسرته من حوش المنزل خلال ساعات متأخرة من الليل، مؤكداً مسارعته عقب الحادثة إلى تقديم بلاغ لمركز أمني حوثي بالمنطقة، لكن المركز لم يحرك أي ساكن من قبيل التحري والبحث عن اللصوص والقبض عليهم وإعادة دراجته المسروقة.

ويقول إنه وعند كل زيارة يقوم بها للمركز الأمني الحوثي لمعرفة ما تم التوصل إليه من معلومات بخصوص دراجته المسروقة، تقوم عناصر الجماعة بطمأنته لتبرير عجزها، والتحجج بأن الأمور لا تزال قيد البحث والتحري.

يأتي هذا التصاعد الملحوظ في نسب جرائم السرقات، في وقت اعترفت فيه إحصائية أمنية حوثية بوقوع أكثر من 1050 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، حيث إن من بين تلك السرقات 116 دراجة نارية و36 سيارة.

وكانت الجماعة الانقلابية أقرت في وقت سابق بوقوع أكثر من ألفي جريمة سرقة، خلال ستة أشهر من العام الماضي في مناطق سيطرتها.