أكد تقرير جديد للحكومة الأميركية عن الشفافية المالية لليمن للعام 2024، إن الحكومة المعترف بها دوليًا، لم تصدر أي وثائق ميزانية خلال فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وأضاف التقرير المنشور في موقع الحكومة الأميركية، أن الحكومة نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى وجود العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة الحكومة المعترف بها.
ويعتقد التقرير أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن تمديدات الميزانية، موضحًا أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دوليًا.
وإلى جانب ذلك، قال التقرير إن الحكومة لم تقم بتقسيم النفقات لدعم الرئيس العليمي ومجلس القيادة، مرجحًا أن الحكومة تحتفظ بحسابات كبيرة خارج الميزانية.
وأشار التقرير إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مضيفًا أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وأضاف أن مؤسسة التدقيق لم تجر تدقيقًا للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، مشيرًا أنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة.
وأكد أن الحكومة لم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل لاستخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.