اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراراً جديداً بشأن اليمن، مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لعام إضافي.

وصوت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على القرار رقم 2742 لعام 2024، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة “أونمها” في اليمن حتى تاريخ 14 يوليو 2025.

ونص القرار على تمديد “تقني” لولاية البعثة الأممية دون تغيير مهامها الأساسية الواردة في قرار التمديد الصادر في 10 يوليو2023، والتي تشمل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بحسب ما نص عليه “اتفاق ستوكهولم” الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري إلى المجلس حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، إضافة إلى تقديم مراجعة أخرى لبعثة “اونمها” قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء ولايتها، أي في شهر يونيو القادم.

وشدد مجلس الأمن، في طيات قراره، على ضرورة تسهيل دوريات البعثة وقيامها بمهامها، وخاصة من قبل جماعة الحوثيين، والتي قال إنها تواصل وضع “العوائق أمام بعثة الأمم المتحدة وحرية حركتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض جماعة الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.