نظم صباح اليوم الأربعاء الموافق 26يونيو 2024م مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالشراكة والتعاون مع جامعة عدن ، كلية الحقوق بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب فعالية بعنوان وذلك حول ( العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب : تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب ). قام عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الاستاذ الدكتور محمد صالح محسن بإدارة الحلقه النقاش : وذلك بحضور السيد بدر فاروق مسؤول حقوق الانسان وجهات انفاذ القانون في مفوضية الامم المتحدة في اليمن والسيد ثائر عمار مسؤول حقوق الانسان بالمفوضية السامية للامم المتحدة والاستاذ ناصر الشعيبي مراقب حقوق الانسان منسق المفوضية السامية للامم المتحدة بحقوق الانسان في عدن كما حضر المستشار والمدير الامني للشؤون التوجية ادارة امن عدن العميد احمد علي عثمان وفي افتتاح الحلقة النقاش القى السيد بدر فاروق مسؤول حقوق الانسان وجهات انفاذ القانون في مفوضية الامم المتحده في اليمن كلمة قال فيها : ( إن فعالية اليوم تهدف لتثقيف الجمهور العام بشأن قضايا التعذيب وحشد الارادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة تلك الاشكالية والاحتفال بانجازات الانسانية و لتعزيزها.. مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب الحرب .. مؤكدا على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والاكاديمين سوف ينظم العمل وذلك من خلال تقديم اوراق العمل وسنخرج نهاية الفعالية بنتائج ملموسة سنعمل على تنفيذها على ارض الواقع. منوها إلى انه يجب ان نعمل جميعا على الا يكون هناك تعذيب في السجون او المعاملة الا انسانية ومعالجة اوضاع ضحايا التعذيب . كما تحدث الرائد فهمي الصهيبي مدير عام الرقابة والتفتيش بقوات الحزام الأمني بعدن عن مشاركته وحضوره اليوم فعالية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب المفوضية السامية وقال إن الفعالية التي شاركنا وخرجنا بمخرجات كثيرة وأهمها الحفاظ على حقوق الإنسان ، والحفاظ على كرامة المواطن إن ما وجد ونحنا كرجال أمن شعارنا هو المواطن وهو رجل الأمن الأول والحفاظ على كرامته وسيادته واملاكه وهو من ضمن أولوياته. ومن جهته قال القاضي محمد عبدالرحيم باعمر رئيس محكمة البريقة : (حضرنا اليوم فعالية العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب وكانت الدعوة بناءً على الترشيح من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب وكانت الفعالية الشيقة وناقشنا فيها تعريف التعذيب ووسائل حظر التعذيب وإضافة إلى المواد القانونية المتعلقة بالتعذيب) .. مشيرا إلى أنه قمنا بمناقشة من نصف المادة 48 من الدستور ومن المادة 249 ومن القانون الإجراءات الجزائية مع العلم أن القانون اليمني لا يوجد فيه مادة مستقلة لحضر التعذيب ولكن تناولها بنصوص متفرقة وفي الختام نشكر المفوض السامي على دعوتنا للمشاركة بهذه الفعالية الهامة . وخلال الفعالية قدمت عدد من اوراق العمل التي كانت حول منهجية الدعم النفسي لضحايا التعذيب كما تم استعراض عدد من الاحصائيات للمختطفين و المخفيين قصرا بالاضافة للاوضاع المأساوية وانعكاسها على عوائلهم. وحضر رئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبدالحبيب، ، وكلاء وزارة العدل، ممثلي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومدراء عموم وزارة الداخلية ونقابة المحامين، ومنظمة المجتمع المدني دائرة الشؤون القانونية وحقوق الانسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، النيابة العامة.