في إطار التنسيق لتطبيق الرعاية الشاملة الذي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تحقيقه قام الأستاذ/صالح محمود وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية بزيارة عاجلة اليوم لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك على رأس وفد شمل كلا من الأستاذ/ايهاب محمد احمد مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي في الوزارة والأستاذة/منية العزاني مدير عام المساعدات في الوزارة.

وخلال الاجتماع الذي تم في مقر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تطرق الوكيل محمود إلى أهمية تفعيل مشاريع العمل الانساني وفق آلية التوطين التي دعت اليها الوزارة مؤخرا، مبينا أن هذه الآلية تنص على تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني
المحلية الفاعلة لتبني المشاريع الإنسانية المتعددة القطاعات والخدمات والإشراف على تنفيذها .

ونوه الوكيل محمود إلى ضرورة أن يتم التنسيق والتشبيك بصورة رسمية مع مكتب الشؤون الاجتماعية من قبل كافة الجهات العاملة في المجال الإنساني على كافة الصعد الخدمية كون المكتب هو الجهه الحكومية الرسمية المنفذة والمشرفة على كافة هذه الأنشطه.
وأثناء الاجتماع تحدث الأستاذ/عبدالواحد العزاني نائب المدير العام عن أهمية إعادة تأهيل إدارة الصحة والسلامة المهنية لتتمكن من أداء مهامها الحالية مبينا أن نهب الإدارة وسرقة كافة محتوياتها أثناء السنوات الأولى للحرب جعل الإدارة عاجزة عن تقديم خدماتها إلا في حالات قليلة جدا.

وأثناء جولته الميدانية إلى المركز المجتمعي (تمكين) ومجمع الرعاية الذي يضم خدمات الرعاية الخاصة بالأطفال إستمع الوكيل محمود لأبرز المعيقات التي يعانيها الأخصائيون الاجتماعيون على المستوى الميداني ، وفي هذا السياق تحدث الأستاذ/عبدالرحمن أحمد علي مدير إدارة الحماية والرعاية في المكتب حول أهمية ضبط عمل المنظمات المحلية وربطه بمكتب الشؤون الاجتماعية مبينا أن لدى المكتب ١٤٣ أخصائي اجتماعي ونفسي في ١٧ مركزا مجتمعيا يرتبط كل مركز منها بمركز صحي لإكتشاف وإحالة الأطفال من وإلى المركزين ، وأضاف أن من بين هؤلاء الأخصائيين ١١٧ موظفا رسميا مع المكتب مؤهلون بنسبة ٩٠% للعمل في إدارة الحالة والدعم النفسي وذلك من أصل قوة عاملة للمكتب تبلغ ٣٦٦ موظفا وموظفة. كما أشار في ختام حديثه إلى ضرورة إجراء دورات تنشيطية وتأهيلية للأخصائيين للتعرف على التحديثات الأخيرة في سياق برنامج إدارة الحالة.

تحدثت بعدها الأستاذة/نادية الحكيمي عن معيقات تتعلق بقاعدة البيانات المحتكرة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني والمعايير الضيقة التي تتبناها تلك المنظمات وتضييق نطاق العمل على مستوى جغرافي محدود للغاية مما يتسبب في عدم القدرة على توفير خدمات تدخل متكاملة لفئات عديدة من الأطفال.

من جانبها أكدت الخبيرة الاجتماعية لمحكمة الأحداث الأستاذة/ إلهام أحمد على محدودية التدخل قانونيا في قضايا الأطفال في تماس مع القانون وذلك من قبل منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى تضييق النطاق الزمني للدعم القانوني في العمل مع قضايا الأطفال مما يؤدي إلى تضاعف معاناة الأطفال وانحدار قضاياهم لصالح الطرف الأقوى، مع تأكيدها على اتساع رقعة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال مؤخرا بسبب الواقع الإقتصادي وانتشار العمالة والتسرب من التعليم على إثر ذلك.

وأوضح الوكيل محمود في معرض حديثه مع الأخصائيين الاجتماعيين لبرنامج إدارة الحالة ضرورة إستشعار نوع التدخل الذي تقوم به المنظمات المحلية وهل يصب محتواه في ذات القالب العام الذي تتبناه برامج الحماية والرعاية الخاصة بالمكتب؟

كما أعرب الوكيل محمود عن إعجابه بمستوى الأداء الميداني فيما يتعلق بخدمات الطفولة من خلال برنامج إدارة الحالة رغم الواقع المجتمعي الصعب والمعقد الذي تعانيه المحافظة ،مشيدا بالمجهود الذي يبذله مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المجال الإنساني والإداري والمهني على السواء.

هذا وكان وكيل قطاع الرعاية في الوزارة قد توجه بمناشدة عاجلة طالب فيها السطلة المحلية والحكومة وقيادة المجلس الرئاسي بضرورة تسليم المباني الخاصة بالرعاية والخدمات الاجتماعية لإعادة تأهيلها لتقديم الخدمات المستدامة لكافة الفئات المستضعفة من الأطفال وبما يحقق التوازن الخدمي الذي تسعى كافة البرامج الإنسانية في الوزارة إلى تحقيقة

كان في استقباله و معيته أثناء زيارته الميدانية الأستاذ/ عبده علي مدير عام المكتب.
الأستاذ/عبدالواحد العزاني نائب المدير العام.
الدكتور/محمود البكاري نائب المدير العام.
الأستاذ/فؤاد المخلافي نائب المدير العام.
وعدد من مدراء إدارات المكتب ومشرفي وأخصائيي برنامج إدارة الحالة