أحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على قطاع الاتصالات، لاستهداف الكثير من القيادات والصحفيين والناشطين المناوئين لها، من خلال التجسس على المكالمات، ووسائط التواصل الاجتماعي.
وبات هذا القطاع بمثابة سلاح جديد بيد الميليشيا، لدعم جهودها الحربية في كافة الجبهات التي تخوضها، بعد استكمال سيطرتها عليه.
وأكد تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، العام الماضي، أن قطاع الاتصالات اليمني يشكل مصدرًا رئيسًا لإيرادات ميليشيات الحوثي، وأداة خطرة لمراقبة اليمنيين، وانتهاك حق الشعب في الخصوصية، وحرية الحصول على المعلومة”.
مراقبة وتجسس
وكشف تقرير صادر عن شركة “ريكورد فيوتشر”، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، عن قيام ميليشيا الحوثي باستخدام شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها.
وقال الخبير في الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المحيميد لـ “إرم نيوز” إن “قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للمليشيا الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني”.
وأرجع ذلك إلى “حجم وقيمة الأموال التي تحصل عليها ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بصورة مباشرة، تتمثل في الزكاة والضرائب، وقدّرت في 2023، بمبلغ 92.2 مليار ريال يمني، وبصورة غير مباشرة، تتمثل في رسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات، والرسوم الإدارية، وإيجارات قنوات الطيف الترددي والرسوم الإدارية، التي تتجاوز 47 مليار ريال يمني.