أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس بأن السلطة المحلية لم تلمس جدية من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء لمواجهة صيف هذا العام وتنفيذ خطة الصيانة للمحطات الحكومية.
وقال لملس خلال اجتماعه اليوم بعدد من الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مبنى ديوان السلطة المحلية ، بأن مشكلة كهرباء عدن مشتركة من الجميع ، مشيراً الى تصريح السابق باستعداده لمحاسبة المقصرين ابتداء من شخص المحافظ مرورًا باي مقصر.
وأضاف : ونحن اليوم نجتمع اليوم ليس للتبرير ولا للتطبيل بل للعمل معا لإيجاد الحلول والضغط على الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها فالأمر لن يترك للفوضى والتلقائية .
وشدد لملس على وجوب أن تقوم الحكومة بتوفير الديزل بصورة عاجلة مهما كانت التكلفة لمواجهة الصيف الحالي ، مضيفاً بأن الحل الاستراتيجي الذي يجب العمل به في الشتاء هو الخروج من مولدات الديزل والطاقة المستأجرة .
مشيراً الى أن السلطة المحلية قد وضعت ذلك امام الحكومة في وقت مبكر جدا العديد من الحلول منذ بداية توليه ادارة العاصمة، وقال بأنها قدمت مشروع للحكومة والوزارة من أجل أعمال الصيانة في نوفمبر 2021 “وللأسف لم نلمس جدية من قبلهم في مواجهة الصيف” ، حسب قوله.
ووصف لملس الكهرباء بأنها “ثقب أسود” ، حيث قال بأن السلطة المحلية وخلال العام 2021 صرفت تسعة مليار ريال للكهرباء وذلك من أجل توفير ديزل وللصيانة وشراء الفلاتر للمولدات.
وناقش الاجتماع مختلف الأسباب والقضايا التي أدت إلى استمرار مشكلة الكهرباء منها الربط العشوائي المستشري في عدن إضافة إلى تسيس ملف الكهرباء وإدخاله ضمن الصراع السياسي.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تقوم السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء بواجبهم في ما يتعلق بالشبكة والفلاتر ومختلف المهام التي يجب عليهم العمل بها وعلى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي القيام بواجبه تجاه كهرباء عدن.
في سياق أخر دعت نقابة كهرباء عدن كافة ابناء المحافظة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها النقابة صباح يوم الاربعاء القادم أمام بوابة قصر المعاشيق لا يصال رسالة إلى المجلس الرئاسي والحكومة بضرورة وضع الحلول السليمة لانتشال الوضع المتردي لخدمة الكهرباء بالعاصمة عدن.
وعقدت النقابة اجتماع برئاسة انيس معوضة رئيس نقابة كهربا عدن صباح اليوم في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالمعلا ، وقف خلاله المجتمعون أمام الوضع المزرى للكهرباء بالعاصمة عدن.
وشدد في الاجتماع على أن تكون الحلول مجدية وفاعلة ، ممثلة بإدخال محطة بترو المسيلة و تأهيل محطات الحسوة و المنصورة والقطرية وشهناز واعادتهن للخدمة وبتكلفة تبلغ 50 مليون دولار وهو ثلث تكلفة طاقة السفينة العائمة المشتراة والتي بلغت حوالي 130 مليون دولار ويصر المسؤولين في الحكومة على قدومها.
ونوهت النقابة في الاجتماع إلى أن اصرار الحكومة على قدوم سفينة الطاقة المشتراة لا يخدم تحسين خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن وانما يدمر قطاع الكهرباء وايصالها الى حافة الانهيار و ذلك بعد ماي قارب القرن من تأسيسها في العاصمة عدن .