المراقب الاقتصادي

خلال اسبوعين فقط سحب البنك المركزي مائة وخمسة مليون دولار من الوديعة المقدمة من الاشقاء وضخها في السوق عبر البيع للبنوك واستفادت من معظمها البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء والتي لاتخضع كليا لرقابة البنك المركزي في عدن.

ومبلغ كبير بهذا الحجم يتم التصرف به في هذا الوقت القياسي القصير وتعتبر سابقة لم تحدث من قبل.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك تراجع مستمر في سعر العملة المحلية بل ان سعر صرف الريال اليمني شهد تدهورا بصورة مباشرة بعد بيع البنك المركزي لهذا المبلغ في السوق.

مطلوب من قيادة البنك المركزي تفسير منطقي وعاجل لما حدث، بل ان مسآءلتها اصبحت واجبة على هذا الاستنزاف لاحتياطياتنا من النقد الاجنبي دون أن يتحقق اي تحسن في سعر الصرف.

ولا يجوز منح قيادة البنك المركزي صك حماية وحصانة مطلقة وبدون سقف في مواجهة عجزها وتقصيرها بحجة استقلالية البنك المركزي.

الحكومة ايضا مساءلة عن التقصير عن ذلك باعتبارها مسئولة اشرافيا عن البنك المركزي الملزم بابلاغها عن مخاطر سياساته النقدية وفقا لقانون البنك المركزي رقم ١٤ لعام ٢٠٠٠م (الفقرة ٦ مادة ٣٠) وكذا كون البنك المركزي ايضا ملزم بالتقديم للحكومة شرح وتفسير السياسات النقديه والمبادئ التي قامت عليها والمراجعة والتقييم لتلك السياسات (البنود أ و ب و ج، فقره ٤، ماده ٥٧) من نفس القانون.

هذه موارد الدولة واحتياطياتها، وتفويض البنك المركزي بادارتها، لايسقط الحق في محاسبة قيادته على سوء ادارته له، وفي ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية يعاني منها المواطن ويلات حياتية قاسية.  وتمتد المسئولية على الحكومه وفقا لما قرره القانون في التحقق وضمان سلامة إدارة البنك المركزي لهذه الموارد وحسن استغلاله وتوظيفه لها.