ردّت المحكمة العليا في إسرائيل التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول قطاع غزة. وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحافيين بدخوله بشكل مستقلّ منذ أن اندلع النزاع على إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنّته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

واعتبرت المحكمة أنّ الأوضاع الأمنية تبرّر القيود المفروضة لأنّ دخول الصحافيين بشكل مستقلّ يمكن أن “يعرّض للخطر” الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.

وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الإثنين أنّ السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرّضهم لخطر حقيقي”.

وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.

وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أنّ “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدّة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق”.

وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحافيين والجنود و”حرية الصحافة”.

وشدّدت المحكمة على أنّه يُسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

لكنّ الرابطة قالت إنّ الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة” وإنّها “تخضع لرقابة مشدّدة”.

واعتبرت الرابطة أنّ مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحافيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، قتل 79 شخصاً على الأقلّ بين صحافيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرّها في نيويورك.

وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحقّ صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة حيث قُتل عشرات المراسلين