تضغط أطراف داخلية، بالإضافة إلى عدة دول، على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل انتهاج إستراتيجية أكثر صرامة للتصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لكن واشنطن تبدو مترددة وهو ما يشير إلى أنها غير مقتنعة بأن التصعيد سيردع الحوثيين بل بالعكس يمكن أن يقود إلى اتساع نطاق الصراع.

ويراقب محللون الوضع ويضعون سيناريوهات متوقعة لكل الخيارات المطروحة والتي تظهر صعوبة مهمة الولايات المتحدة وحلفائها. الخيار الأول هو حفاظ الولايات المتحدة وحلفائها على تكتيكاتهم الحالية المتمثلة في ضرب سفن الحوثيين وصواريخهم وطائراتهم المسيّرة وغيرها عند دخولها البحر الأحمر، وهي طريقة قد تعترض العديد من الهجمات ولكنها لن تطمئن شركات الشحن حتى الآن بكون المنطقة آمنة.

أما الخيار الثاني فيتمثل في أن تبكّر واشنطن وحلفاؤها بعمليات اعتراض الهجمات الحوثية. وقد تصعّد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأمر، وذلك بشن هجمات محدودة على اليمن نفسه، والتي يمكن أن تكون إما رد فعل أو عمليات استباقية.

وبحسب تقرير نشر في موقع ستراتفور تبقى الإستراتيجيات مقيدة نسبيا، وتتطلب معلومات استخباراتية دقيقة ولن تكون قادرة على اعتراض جميع الهجمات بسبب الطبيعة المتحركة للبنية التحتية العسكرية الحوثية على الأرض وفي البحر. لكنه يشير إلى استعداد التحالف للعمل بشكل استباقي ضد الهجمات الوشيكة، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إبطاء وتيرة هجمات الحوثيين وإجبار قادتهم السياسيين على إعادة حساب تكاليف المزيد من التصعيد حيال الغرب.

ومن بين الخيارات أيضا أن تتولى دول مثل فرنسا وبريطانيا زمام المبادرة، ما قد يقلل من رغبة الحوثيين في الانتقام من الولايات المتحدة وتوسيع انتقامهم إلى جميع أنحاء المنطقة. لكن هذه الإستراتيجية المقيدة نفسها يمكن أن تؤدي إلى هجمات متبادلة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحوثيين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد وتوسيع نطاق الصراع.

فإذا ضرب التحالف اليمن نفسه، فسوف يحفز الحوثيين على الرد عسكريا ضد قواته، مما يثير دورة من الصدامات التي ستحفز التحالف على شن مجموعة أوسع من الضربات التي تستهدف الحوثيين. وإذا أسفر أحد الصدامات عن خسائر فادحة في صفوف التحالف، فسيتم النظر في خيارات ضرب عدد محدود من أهداف الحوثيين على الأرض، مثل الموانئ ومهابط طائرات الهليكوبتر ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والمطارات ومراكز القيادة والسيطرة ومواقع الإطلاق وتخزين الصواريخ والطرق ومستودعات الذخيرة التي قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بعمليات الجماعة في البحر الأحمر.

وقد يقنع تزايد الهجمات المعتدلين داخل القيادة السياسية للحوثيين بفكرة وجوب وقف التصعيد في البحر الأحمر قبل أن تشن قوات التحالف ضربات يمكن أن تزعزع استقرار مواقع الحوثيين في اليمن نفسه، أو قبل أن تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الجماعة المسلحة منظمةً إرهابية أجنبية.

وإذا لم يؤثر هذا الضغط العسكري على القيادة السياسية الحوثية ومسك المتشددون في الجماعة زمام العمليات، فقد يشهد العالم بدلا من ذلك هجمات حوثية أكثر انتشارا ضد السفن الحربية للتحالف وحركة المرور البحرية، بآليات مثل الطائرات المسيّرة والقوارب الانتحارية وضربات الصواريخ الباليستية.

ويمكن أن تتسبب هذه الهجمات في تجميد أو حتى انهيار محادثات وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين وإثارة عودة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وأهداف أخرى في الخليج، حيث يعارض الرأي العام في اليمن التعامل مع القوى المتحالفة مع الغرب. ويمكن أن تكثف إيران، في ظل هذا السيناريو التصعيدي، إستراتيجيتها الخاصة للهجوم البحري تضامنا مع حليفها اليمني. وقد يؤدي ذلك إلى اختيار طهران شن ضربات ضد مجموعة أوسع من الأهداف الغربية، بما في ذلك الموجودة في العراق والخليج وقرب مضيق هرمز، دعما للحوثيين.

وإذا شرعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مهاجمة أهداف الحوثيين في اليمن مباشرة، فمن المرجح أن تبقي المدن الكبرى مثل صنعاء خارج الخطط بسبب احتمال التسبب في سقوط ضحايا مدنيين ومنح الحوثيين حافزا أقوى لزيادة هجماتهم على التحالف أو حتى استئناف استهداف دول الخليج.
_ العرب