أكدت الحكومة اليمنية أن الجفاف والتغيرات المناخية تؤثر سلباً على إنتاج الغذاء في اليمن، ما يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي.
وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 % من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
وقال توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني: «خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص».
وأضاف «تتعرض العديد من المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة وتدهور التربة الزراعية بشكل كبير ونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان إلى الهجرة الداخلية والنزوح بحثاً عن المياه والخدمات».
وأوضح الشرجبي أن «تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة في هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات».
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن حالياً في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.
وقال البنك الدولي في تقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان «مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحديات متعددة»، إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال الـ 9 سنوات الأخيرة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023 من 10.6 مليون في عام 2014.
وتشير تقارير وبيانات رسمية إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 % عام 2014 إلى 97 % عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 % من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 % من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 %