نظمت لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، ندوة نقاشية حول مخاطر حمل السلاح في المجتمع. هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مخاطر حمل السلاح، ومناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في اليمن. شارك في الندوة عدد من المختصين في القانون، وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية، ونشطاء سياسيين ومجتمعيين، منظمات المجتمع المدني، وإعلاميين.   وفي افتتاح الندوة، أشار وزير العدل القاضي بدر العارضة إلى أهمية هذه الندوة، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة حمل السلاح غير القانوني في مدينة عدن. وأوضح العارضة أن حمل السلاح غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المدينة، ويؤدي إلى وقوع جرائم قتل وسرقة وأعمال عنف أخرى. وأكد العارضة على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على حمل السلاح غير القانوني، وضبط كل من يخالف القانون، داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، من خلال التوعية بمخاطر حمل السلاح غير القانوني، وحث المواطنين إلى محاربة هذه الظاهرة. ومن جانبها، أشارت الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك رئيس لجنة سيادة القانون، مستشار وزير العدل إلى ضرورة تظافر الجهود المبذولة من قبل كل شرائح المجتمع والتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة. وبعد نقاش مستفيض تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات، من أهمها: تشديد الإجراءات الرقابية على حمل السلاح غير القانوني، وضبط كل من يخالف القانون.توعية المجتمع بمخاطر حمل السلاح غير القانوني، وحث المواطنين إلى محاربة هذه الظاهرة.تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأمنية والمجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة.