القمندان نيوز/ كتب عبدالقادر أبو يونس الداؤودي

إضراب العاملين في السلطة القضائية من أجل نيل حقوقهم، سينعكس على عمل السلطة القضائية، خاصة بعد تعنت السلطة التنفيذية ورفضها اعتماد ميزانية السلطة القضائية التي تم الإتفاق عليها مؤخراً

رغم إدراكنا بوجود ميزانية فائضة مع الحكومة، والدليل المليارات التي يتم صرفها لمشاريع وهمية وأمور آخرى ليس لها لزوم، وعدم وجود ميزانية ليس مبرراً للحكومة، لأن مجلس القضاء أمامه تسوية أمور موظفي السلطة القضائية

أنا أرى أن الإضراب له تداعيات خطيرة تترتب على إضراب جميع العاملين في السلطة القضائية، خاصة عندما يكون الإضراب الشامل، لأن الشامل سيشل العملية القضائية برمتها، والمواطن سيكون أمام ضائقة، وكذلك المحامون سيتوقفون أيضا عن العمل، فلن تكون هناك محاكم وسنكون أمام تأجيلات طويلة، والمواطن الضحية، خاصة بوجود حكومة لا تهتم بالمواطن ولا بأمور السلطة القضائية التي تعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة

وبالرغم من التداعيات الخطيرة بالإضراب الشامل، إلا أنني كموظف في السلطة القضائية، فإنني مع قرار النقابة وما تقرره، سواءً إضراب جزئي أو شامل، وسنقف مع النقابة أو أي هيئة قضائية هدفها الضغط من أجل إعطاء العاملين في السلطة القضائية حقوقهم..

وعلى الحكومة معرفة بأن المهام المطلوبة من موظفي القضاء تفوق المهام المطلوبة من باقي موظفي الدولة بأضعاف مضاعفة، فموظفي القضاء يبذلون جهوداً كبيرة، ويقومون بأعمال تحتاج إلى دقة عالية ومسؤولية كبيرة، وبدونهم لا وجود للتقاضي أو باقي خدمات العدالة، وتجاهل مطالبهم ظلم لهم أولاً وظلم للمتقاضين ثانياً.

وعلينا أن نعرف أن إضراب موظفي المحاكم سيؤدي إلى توقف عملية التقاضي وغيرها من خدمات العدالة، وهو ما يؤثر سلباً على الأمن المجتمعي والاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تراكم القضايا وارتكاب الجرائم بسبب غياب القضاء.

فنأمل أن لا يتم استغلال مطالب موظفي القضاء من أجل تحقيق مصالح شخصية، وعلينا أن نقيم عمل النقابة في السنوات الماضية، وما انجزت من حقوق وما اخفقت أيضاً، ونشيد بالإنجاز ونساعد على تحقيق باقي الحقوق، حتى يتم تحقيق العدل والمساواة..