أعلنت لجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن) تقديم استقالتها

وقالت اللجنة في بيان الاستقالة أنها عملت طيلة السنوات الماضية بتفاني وإخلاص وبجهود مضاعفة وفي أحلك الظروف رغم كل العراقيل التي واجهتت متحملة العناء لأجل تأمين وإستقرار تموين وتشغيل محطات توليد الطاقة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء خلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك إستحالة تطبيق مواد وإشتراطات قانون المناقصات ولاتحتها التنفيذية.
ودعت اللجنة إلى معالجة الأسباب التي دفعتها للاستقالة والمتمثلة في:

(1) تصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وفود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جداً من (3) ألف إلى (10) ألف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود بالمخالفة للمادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م بما لا يتيح للجنة مجال لإنزال المناقصة وفقاً لذلك في أوقات مناسبة.

(2) عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

ونوهت اللجنة إلى أن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم عن تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاذ مخزون وقود المحطات وإنفرادهم بإحتكار
المادة عن سواهم .

وأكدت اللجنة رفع مقترحات مرات عديدة لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة الكمية فصليه لكل ثلاثة أشهر) وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاذ المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكبر عدد ممكن من الشركات مؤكدة عدم تلقي مقترحاتها أي إستجابة.

وأضافت:”طلبنا مراراً وتكراراً فتح إعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع دولة الأخ / رئيس الوزراء في وقت سابق قويل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بال