نشرت الهيئة العامة للاستثمار بالعاصمة عدن بيان لها تطرقت فيه إلى أبرز التحديات أمامها وكذلك الإنجازات والأهداف التي تسعى للوصول إليها خلال العام 2023م.
وجاء في البيان …

تسعى الهيئة العامة للاستثمار دائماً إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين من أجل تسجيل وتنفيذ مشاريعهم بأقل وقت وجهد ممكن ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية.
وفي هذا الجانب تم التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك على إعطاء المستثمرين المزيد من الإعفاءات على الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية وفي العديد من مجالات الاستثمار.

وفي مجال الترويج تم إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة (www.gia-aden.com)، وأصدرت الهيئة كتيب دليل الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على (100) فرصة استثمارية في مختلف المجالات مثل السياحة والصناعة والأسماك …. الخ، كما أنشئت الهيئة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيسبوك – تويتر – واتس اب – وقناة اليوتيوب بهدف التواصل الدائم مع المستثمرين ونشر نشاطات وأخبار الهيئة وتصدر الهيئة نشرة ورقية نصف سنوية والعديد من البرامج والمواد الدعائية المختلفة.
أهداف الهيئة في عام 2023م:
تهدف الهيئة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن أهم العوامل المشجعة للاستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتوفر البنية التحتية الملائمة والقوانين المشجعة والقابلة للتنفيذ وغيرها من العوامل التي تساعد على تنمية الاستثمار وتطوير الجانب الاستثماري والاقتصادي للبلد ككل، وللوصول إلى ذلك يجب اتخاذ الإجراءات والإصلاحات التالية:
1- تعديل بعض مواد وبنود قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م الذي ألغى العديد من المزايا الممنوحة للمستثمرين التي كانوا يتحصلون عليها وفقًا لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م وأهمها:

• إعفاء المشاريع من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات وتسع سنوات في المنطقة (ب).

• إعفاء المشاريع من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيسها وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع.
• إعفاء عوائد ترخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع لمدة خمس سنوات.

• إعفاء فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن لتمويل المشاريع أو توسيعها أو تطويرها بنسبة 50% من الضرائب المفروضة عليها.
• إلغاء قرارات التوسعة للمشاريع الاستثمارية.
• إلغاء الكثير من الإعفاءات الجمركية على المشاريع السياحية والخدمية.
• أعطى القانون الجديد الصلاحية لمصلحة الجمارك في الموافقة أو رفض قوائم الموجودات الثابتة ومستلزمات الانتاج للمشاريع الاستثمارية مما شكل عرقلة كبيرة لعمل ودور الهيئة العامة للاستثمار.

2- يوجد لدى الهيئة العامة للاستثمار نظام النافذة الواحدة منذ عام 2009 يتكون من ممثلي (7) جهات حكومية (الجمارك، الضرائب، السياحة، الصناعة، الأراضي، البيئة، الصناعة) ويعمل بكفاءة عالية مع بعض النواقص، ولأداء دورهم بفعالية أكثر نقترح ما يلي:
• إعطاء الصلاحية الكاملة لهم لإصدار التراخيص وحيازة الختم الخاص لكل جهة تمثلهم.
• أتمتة الإجراءات الخاصة بكل نافذة.
• استكمال بقية النوافذ الغير موجودة حاليًا في الهيئة مثل: (مكتب الصحة، ومكتب العمل).

3- تفعيل دور ونشاط مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والذي يُعنى برسم سياسات الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين ووضع خطط الترويج والكثير من المهام وفق القانون.

4- التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بالاستثمار والعمل على تنفيذ الخطط المطروحة وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد