أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن بـ325 مليون دولار أميركي، وذلك استمراراً بنهج الدولة في دعم الشعب اليمني، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع بناء سد لأغراض الري.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي نورة الكعبي وزيرة دولة في فعاليات مؤتمر المانحين الذي استضافته مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني للعام الجاري، بحضور كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإجنازيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، وجوهان فورسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بالإضافة إلى العديد من الوفود من الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في العمل الإنساني.
وأكدت الإمارات أنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن، ودعم كافة الجهود الدولية لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، خاصة تلك الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبيرج والسعودية والوساطة من سلطنة عُمان. وأكدت معالي الوزيرة التزام دولة الإمارات بدعم الشعب اليمني، مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي إلى اليمن، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم عملتها الوطنية.
واستمراراً لهذا النهج، وبالإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن، ستركز دولة الإمارات هذا العام أيضاً على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بملغ وقدره 325 مليون دولار أميركي، وسيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد لأغراض الري.
وأضافت معاليها: «تدعم الإمارات المفاوضات الجارية لمواصلة وحث الحوثيين على إظهار المرونة اللازمة لنجاح العملية السلمية، كما تتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الاستجابة الإنسانية وكذلك لدفع العملية السياسية في اليمن».
وفي ختام كلمتها، أكدت معاليها أن «دولة الإمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور تركيزنا من إدارة الصراع إلى إيجاد حل له، بدءًا بتجديد الهدنة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن والتبعات الكارثية نتيجة الحرب، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة».
وفي السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المساعدات لليمن «ضماد مؤقت» وليست علاجاً. وقال في افتتاح مؤتمر المانحين: «أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة، الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا»، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من مليوني شخص.
بدوره، شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على أهمية دعم مؤسسات الحكومة اليمنية باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام.
واستعرض جهود الحكومة وما قدمته من مبادرات لإنجاح مسار السلام والتي قوبلت بتعنت ورفض من ميليشيات الحوثي.
وعبر رئيس الوزراء، عن تطلع الحكومة أن تلبي تعهدات مؤتمر الاستجابة الإنسانية احتياجات الشعب اليمني وتوفير مستوى مقبول من التعهدات والعمل بالتوازي مع ذلك على الاهتمام بالتدخلات التنموية.
بدوره، أكد وزير الخارجية السويسري، على التزام بلاده بتقديم الدعم للشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، لافتاً إلى أن السلام ضرورة لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة التنمية والتطور في اليمن.
كما أكد ضرورة ضمان دعم مؤسسات الحكومة اليمنية للقيام بمهامها، لافتاً إلى حرص سويسرا على نجاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب.
وقال في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن: «مستمرون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن»، مضيفاً: «اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف».