فضح تقرير أممي مجددا انتهاك مليشيا الحوثي لمبادئ الحيطة والتمييز والتناسب، بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تعدت قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين إلى تجنيد الأطفال واعتقالات بالجملة خلال عام 2022.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن والمقدم إلى مجلس الأمن أخيرا، فإن مليشيا الحوثي المدعومة من طهران واصلت شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية. وأفاد التقرير بأن فريق الخبراء حقق بـ5 هجمات شنتها مليشيا الحوثي على مدنيين وأعيان مدنية (في تعز ومأرب وشبوة)، أسفر الهجوم بالصواريخ على مناطق سكنية في مدينة مأرب عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وكشف التقرير أن فريق الخبراء تلقى قائمة تضم 1201 طفل جندهم الحوثيون ودربوهم خلال الفتر بين 1 يوليو 2021 و 31 أغسطس 2022.

واتهم الفريق الحوثيين بمواصلة التلقين العقائدي والتجنيد، والتدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية في محافظتي صنعاء والحديدة، واستخدام الأطفال كمقاتلين. وأكد أن هذه الانتهاكات تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل 2022 لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في مليشياتهم.

وذكر أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع ذات الاتجاهات والأساليب الموثقة في 2022/2020، حيث تقوم القيادات على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين؛ وتقديم الإغراءات المادية والوعود وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استنادا إلى الإيديولوجيا الحوثية.

وأكد أن مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلت الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية، محذرا من تعريضها المحتجزين لسوء المعاملة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللا إنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.

وأجرى الخبراء مقابلات مع 12 ضحية تحدثوا بالتفصيل عما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب، وكانت بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهرا في أماكن اعتقال مختلفة يديرها الحوثيون في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي.

وأفاد صحفيان بأن الحوثيين أخضعوهما للتعذيب بسبب عملهما وانتمائهما السياسي، وتلقى الفريق معلومات من مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري تعرض لها مدنيون على أيدي الحوثيين. وخلص التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تواصل إخضاع المدنيين بمن فيهم النساء، للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب مما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.