سلطت أحدث التقارير الحقوقية المحلية والدولية الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الأطفال في العديد من المناطق تحت سيطرتها، متهمة الجماعة بتجنيد ما يزيد عن 4 آلاف طفل يمني خلال 8 سنوات منصرمة للقتال في جبهاتها، بعد استدراجهم وإخضاعهم من دون معرفة أهاليهم لتلقي دورات تعبوية وعسكرية مكثفة.وفي حين تصاعدت حدة المخاطر التي يواجهها الأطفال في اليمن لجهة تعرضهم لمختلف أشكال الاستهداف، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية الحاد، والحرمان من أبسط الحقوق، اتهمت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، الجماعة الانقلابية، بمواصلة تنفيذ حملات تجنيد قسرية في صفوف الأطفال بالعديد من المدن والقرى تحت قبضتها.وذكرت الشبكة أن ميليشيات الحوثي تختطف الأطفال من المدارس وحتى من البيوت وتزج بهم في جبهات القتال التي لا يعود منها أحد.وقالت، إن الميليشيات جندت آلاف الأطفال وغسلت أدمغتهم لإشراكهم في الحرب وارتكاب أعمال وحشية، مضيفة أن «المدارس والأماكن العامة والحارات ودواوين المشائخ والعقال (مسؤولي الأحياء) والمراكز الصيفية، أصبحت بمثابة الأماكن الخاصة لتعبئة وتحشيد المقاتلين إلى جبهات القتال».ودعت الشبكة الحقوقية في بيان حديث، صدر بالتزامن مع حلول «اليوم الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال»، إلى التضامن مع أطفال اليمن، «واستنهاض الضمير العالمي للضغط على الحوثيين، من أجل إيقاف الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في اليمن». وشددت على أهمية «ألا يفلت المتورطون في تجنيد الأطفال، أفراداً وهيئات من العقاب».يأتي ذلك التصعيد الانقلابي ضد الأطفال بالتزامن مع ظهور تقديرات أممية جديدة تفيد بأن أعداد المجندين من الأطفال في صفوف الميليشيات تصل إلى حوالي 4 آلاف طفل، على مدى السنوات الثماني الماضية.وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأن هذا الرقم يغطي الفترة من مارس (آذار) 2015 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وتؤخذ في الاعتبار فقط الحالات التي تم التحقق منها من قِبل المنظمة، ما يظهر أن العدد الحقيقي للأطفال الضحايا ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.وأوضحت المنظمة، أنه في تلك الفترة، تم تجنيد 3995 طفلاً، منهم 3904 فتيان للمشاركة في القتال في الجبهات، و91 فتاة عند نقاط التفتيش، أو للمشاركة في أحداث معينة، مبينة أن مئات الآلاف من الأطفال في اليمن معرضون لخطر الموت من أمراض يمكن الوقاية منها، أو من المجاعة.إلى ذلك، كشفت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (لجنة يمنية حكومية مستقلة) قبل أسابيع، عن توثيق أكثر من 3400 واقعة انتهاك في اليمن خلال عام 2022، قتل وجرح خلالها 294 طفلاً، و119 امرأة.وأكدت اللجنة، إكمالها عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك وقعت في مختلف المحافظات، خلال عام 2022 تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 82 طفلاً، و891 جريحاً بينهم 212 من الأطفال.ورصدت اللجنة سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 106 أطفال، إلى جانب توثيقها اعتقال وإخفاء 968 ضحية، بينهم عشرات الأطفال.ولفتت إلى أن فرقها الميدانية رصدت 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاماً، كما سجلت سقوط 138 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 124 طفلاً، إضافة إلى تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 23 طفلاً، بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.وحسب اللجنة، فقد نفذ راصدوها عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية بمحافظات الضالع، الجوف، البيضاء، حجة، صعدة، تعز والحديدة، وأجروا خلالها مقابلات مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال، لا سيما في محافظات ذمار، المحويت، عمران، أمانة العاصمة صنعاء الواقعة جميعها تحت سيطرة الميليشيات.وحضت اللجنة، المجتمع الدولي، المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن، على «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمية الطرف المنتهك، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية».على صعيد متصل، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» ومقرها في بريطانيا، أن اليمن احتل المرتبة الثانية من بين 8 بلدان هي «الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، بما في ذلك سوء التغذية الحاد».وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أنه يوجد في اليمن «ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد»، لافتة إلى أن هذا العدد ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 6 ملايين شخص من 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 في المائة.ولفت التقرير، إلى أن الأطفال «يتحملون وطأة أزمة الغذاء في اليمن لأنهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت، كون أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة».وحذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» من أن «ملايين إضافية من الأطفال في اليمن سيواجهون المزيد من المعاناة خلال 2023 بفعل المزيج الكارثي من الأزمات، مثل انعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ وتآكل أطر حقوق الإنسان