رحب جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات، وبخطط الدولة لتبني التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذه الإصلاحات مثمنا نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أطلقته الدولة أخيراً.

وقال المسؤول الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات التي انطلقت “الاثنين” في دبي، إن منظمة العمل الدولية على دراية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال إصلاح قوانين العمل. وأضاف “عندما تُبذل مثل تلك الجهود ، يجب أن يتم تشجيعها وتثمينها. إنه يسعدني أيضًا أن أرى هذا الطموح من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستمرار في إصلاح سوق العمل. فدولة الإمارات لا تقوم بإصلاح سوق العمل فحسب ، وإنما أيضا توظف التكنولوجيا اللازمة للمساعدة في تنفيذ هذه الإصلاحات.”

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنظمة، قال المسؤول الدولي: “عندما تنظر إلى الجغرافيا السياسية العالمية اليوم، فإنه ثمة فرص متاحة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بيد أنه في الوقت نفسه هناك تفاوتات متزايدة بين الطبقات تتسبب في أن يعيش أعداد كبير من أفارد المجتمع تحت خطر الفقر. فالأمن الاجتماعي يظل من أكبر التحديات التي تواجه العالم.”

وأضاف في هذا الصدد: “هناك تحد آخر وهو حماية البيئة. فإلى جانب النمو الاقتصادي، هناك العدالة الاجتماعية وحماية البيئة. تلك هي في رأيي الركائز الثلاث التي يجب أن تتحرك جنباً إلى جنب. وللقيام بذلك نحتاج حقًا إلى قوة دفع جديدة وحوافز مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية. فأنا لا أعتقد أنه يمكن تحقيق سلام عالمي دائم من دون عدالة اجتماعية.”

وشدد المسؤول الدولي على ضرورة تشكيل تحالف يضم مؤسسات التمويل الدولية واتحادات العمال والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ثم إلى الاقتصاد الرقمي يحتل مكانة عالية في مجموعة أولويات منظمة العمل الدولية.، مشددا على ضرورة عدم معاملة العمال بشكل غير عادل خلال هذه المرحلة الانتقالية والعمل على تعزيز مهارات العمال ، ليس فقط لتلبية متطلبات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ولكن أيضًا للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي