اعلن قيادي حوثي الجمعة عن نجاح المحادثات بين جماعته الانقلابية والسعودية فيما يتعلق بصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م وتمديد الهدنة.

وذكر القيادي الحوثي عبد العزيز البكير المنتحل لمنصب وزير الدولة بحكومة الانقلاب بصنعاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر رصدها محرر “مأرب برس”بانه قد تم التوافق فيما بين جماعته والسعودية بوساطة عمانية أممية على تسليم المرتبات وتمديد الهدنة الانسانية.

وتابع بالقول :تم التوافق في المحادثات اليمنية السعودية بواسطة عمانية أممية وقبول مطالب صنعاء ومنها تسليم المرتبات وتمديد الهدنة وستعلن النتيجة في قادم الأيام لتكون رداً شافيا لمن يسخر من شعبنا لإنتظاره المرتبات فشعبنا يسخر من المدجنين الذين يكتبون ضده لإضعاف صموده ضد العدوان والانتصار لحقوقه”



وخلال الأسابيع الماضية ومنذ انتهاء الهدنة، يجري المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن، هانس غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ، محادثات من أجل تمديد الهدنة، بالتوازي مع ذلك تجرى مفاوضات غير معلنة بوساطة عُمانية بين السعودية والحوثيين.

ولتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين، تقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة بفضل علاقة جيدة تربطها بطرفي الحرب في جارها اليمن.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثّف الوفد العماني مفاوضاته، وعاد إلى صنعاء بعد أقل من أسبوع من مغادرتها وذهابه إلى الرياض، بحثا عن بصيص أمل لإحياء جهود إحلال السلام نحو تسوية شاملة للنزاع.

والاثنين الماضي كشفت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق بشأن طريقة صرف المرتبات لكافة الموظفين، والملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية، تمهيدًا للدخول في عملية سياسية واسعة لإنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصدرين سياسيين مطلعين، قولهما أن أطراف الصراع اليمنية توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني.

وأوضحت الصحيفة: “أن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند”.

وأضافت الصحيفة: تم الاتفاق على “تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات”.

وأشارت إلى وجود “آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً”.

وأكدت أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.