تقرير – محمد مرشد عقابي وضع الاتحاد الأوروبي خطة لمنافسة مشروع الصين العملاق “الحزام والطريق” الذي يوسع النفوذ الاقتصادي والتجاري الصيني في الأسواق الناشئة وأسواق الدول الفقيرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتتمثل الخطة الأوروبية، في “البوابة العالمية” لتمويل وإنشاء مجموعة مشاريع في الدول النامية والفقيرة، وذلك بعد أن تمكنت الصين عبر خطتها من السيطرة على طرق وموانئ التجارة الاستراتيجية من خلال إنشاء مشاريع طاقة وشبكات اتصالات في عدد من البلدان الفقيرة. وتقتضي “البوابة الأوروبية” استثمار قرابة 300 مليار يورو من أموال الدول الأوروبية بحلول عام 2027، لتمويل مشاريع البنية التحتية في الخارج، ووفق مراقبين فإن هذه التمويلات تبقى ضئيلة مقارنةً بالاستثمارات الصينية في مشاريع “الحزام والطريق”، والتي تفوق تريليون دولار في 4000 مشروع. ورغم تراجع الاستثمارات الصينية في 2022 إلى نحو 370 مليار دولار بسبب تباطؤ النفقات نتيجة تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الصيني، إلا أن هذا المبلغ يظل أكبر من المبلغ الذي تريد القارة الأوروبية إنفاقه حتى عام 2027. وتتضمن المشاريع الأولى لـ”البوابة العالمية” الأوروبية خطاً سلكياً (كيبل) رقمياً تحت البحر الأسود وشبكة ألياف ضوئية بحرية لربط دول البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، وسداً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكاميرون. وبحسب تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية، فإن هذه المشاريع الأوروبية بمثابة “وجبة أولية” من بين 70 مشروعاً يركز الاتحاد الأوروبي على إنشائها هذا العام، ويرى الأوروبيون أن هذه المشاريع ستوسع أدوارهم في أسواق الدول، وستتيح لهم البدء بأعمال بناء في مشاريع أو توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المستهدفة بالمشاريع، وينفي مسؤول أوروبي لمجلة بوليتيكو، أن تكون الخطة الأوروبية حاملة لرسائل سياسية، إلا أن هناك بعض المشاريع الحساسة التي قد يكون لها تداعيات جيوسياسية، حد تعبيره. هذا وتعمل الصين، منذ عام 2013 على مبادرتها “الحزام والطريق” لتوسعة نفوذها وتسويق منتجاتها المرغوبة دولياً لإنخفاض أثمانها نسبياً، وكانت الصين في أبريل 2022 قد أعلنت عن إطلاق ممر التجارة البري – البحري الدولي الجديد، وهو ممر خاص بالتجارة واللوجستيات تم بناؤه بشكل مشترك من قبل مناطق غرب الصين ودول “الآسيان”.