فتحت الاعتداءات الحوثية على المحامين اليمنيين إلى جانب الفساد في السلطة القضائية التابعة للجماعة جولة جديدة من المواجهات بين الطرفين، زادت من حدتها مداهمة عناصر مخابرات الميليشيات اجتماعاً موسعاً لأعضاء النقابة وإغلاق مقرها واعتقال بعض منتسبيها وفض الاجتماع الذي كان مكرساً لمناقشة كيفية التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون.

وذكر ثلاثة من المحامين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه قبل الاجتماع الموسع لأعضاء النقابة قبل يومين، قام اثنان من المحامين المنتسبين إلى السلالة الحوثية وهم أكرم الجيلاني وعبد الإله المهدي، مسنودين بعناصر مخابراتية مسلحة بإغلاق مقر النقابة في وجوه المحامين جميعاً، وعندما حضر نقيب المحامين عبد الله راجح ووجّه بفتح النقابة سرعان ما تمت محاصرة المكان من قبل العربات الأمنية التي كانت موجودة قرب المكان وقاموا باعتقال مجموعة من أعضاء النقابة ونقلهم إلى جهة غير معروفة.

ووفق ما قاله المحامون، فإنه وبعد اتصالات جرت بين نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الحوثي وكذلك رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد الحاكم الفعلي لحكومة الانقلابيين في صنعاء، اتفق الطرفان على رفع اللقاء الموسع وتأجيل انعقاده بعد تعهد رئيس مجلس القضاء الحوثي بإنصاف المحامين ومعالجة شكاواهم.

وفي كلمة قصيرة لنقيب المحامين أمام المجتمعين أكد على وجوب تطبيق القانون من القضاء والنيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة بحيادية وبعيداً عن أي عمل سياسي، وأعلن تعليق اللقاء الموسع بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع مع مجلس القضاء، لكنه أكد على التصعيد في اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ مطالب النقابة، كما طالب بإقالة النائب العام الحوثي ورئيس هيئة التفتيش القضائي التابع للجماعة «لعجزهما عن القيام بواجباتهما القانونية وتواطؤهما الصريح والواضح في استهداف المحامين ونقابتهم، وكونهم مظلة للفســاد والمفسدين».

ووزعت النقابة قائمة بالانتهاكات التي تعرض لها المحامون، وأكدت أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة «أصبحت سيفاً مصلتاً على المحامين» واعتبرت ذلك «مؤشراً ينم على إرهاب المحامين» بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض أحدهم على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون.

ووفق ما جاء في تلك القائمة فإن غرور وشطحات بعض القضاة وصلت حد إحالة المحامين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بزعم قيامه برفع صوته، ورأت النقابة في هذا التصرف توجهاً لمنع المحامين عن الكلام، وأنه إذا أراد أحدهم الحديث فإن عليه الهمس في أذن القاضي دون أن يسمعه أحد مع أن مهنته تفرض عليه أن يرفع صوته ليسمعه القاضي وكل من في القاعة.

ورأت النقابة أن ما يزيد الأمر «فساداً وإرهاباً للمحامين» هو «تواطؤ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي (الخاضع للانقلابيين الحوثيين) مع الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات» رغم البيانات والخطابات التي تصدرها النقاب، مشيرة إلى أن عدم الاهتمام والتجاوب مع مطلبها يوحي كأن «الأمر ممنهج باستهداف شريحة المحامين».

وتناولت قائمة الانتهاكات عملية التفتيش «المهين للمحامين في بوابات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة» والتعامل مع المحامين والمحاميات من قبل الشرطة القضائية بصورة سيئة، وتعنت، ومنعهم من حمل الهواتف الشخصية، مع أن الإداريين والأدنى درجة مسموح لهم الدخول بهواتفهم وأسلحتهم.

وذكرت نقابة المحامين في صنعاء أن المحكمة والنيابة الجزائية الحوثية تمنعان على المحامي حمل أكثر من قلم واحد، وتشترط أن يكون جافاً، كما تمنع عليهم حمل زجاجات المياه والنظارات الشمسية «وتسلك الكثير من التصرفات المستفزة والمقززة»، على حد تعبير النقابة.

وتحدثت النقابة عما سمتها ظاهرة جديدة تتعرض خلالها المحاميات للتفتيش وسوء المعاملة والإهانة من بعض عناصر الشرطة النسائية في بعض المحاكم والنيابات، وقالت إنها ناشدت في عدة بيانات بمنع تفتيش المحاميات أو الإساءة إليهن بالقول أو بالفعل «ولكن لا جدوى ولا مجيب ولا أخلاق».

وبحسب النقابة فإن المحامين يتعرضون للحبس، والطرد من القاعات، ويمنعون من الترافع، ويتعرض بعضهم للسب والشتم، والغرامات الجزافية خارج القانون.

وأوضح بيان النقابة أن الكثير من القضاة الحوثيين في المحاكم الابتدائية يتعمدون ترك إدارة قاعة الجلسات للشرطة القضائية التي كثيراً ما تحتك مع المحامين والمحاميات والمواطنين وأخذ هواتفهم، وابتزازهم تحت مسمى غرامات.

واتهمت النقابة بعض القضاة «بتوجيه الأطراف أو الإيعاز لهم بتغيير المحامي» خلافاً للقانون، وخلافاً لإرادة الموكل، ورجحت أن يكون ذلك مرتبطاً بـ«أسباب أو مصلحة شخصية»، وذكرت أن بعض القضاة ولأسباب عنصرية يمنعون المحامين من الترافع أمامهم في حال اختلف محامٍ مع أحد القضاة.

ومع تأكيد النقابة أن هناك «الكثير والكثير من الفساد والعبث والطغيان داخل المحاكم والنيابات»، فقد قالت إن بعض القضاة يعقدون أكثر من جلسة في نفس الوقت وبشكل عشوائي تاركين إدارة الجلسة لأمناء السر بما فيها تحديد القرارات» وأن هناك أمناء سر محاكم يعقدون جلسات ويستمعون لأطراف النزاع قبل حضور القاضي، كما أن بعض القضاة يشكلون «شلة» مع بعضهم البعض من خلال تبنيهم لبعض القضايا ومتابعتها لدى بعضهم البعض، وتكليف بعضهم البعض مثل قضايا القسمة والتركات.

واتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء بعض القضاة بالاحتفاظ بمتعاونين من الخبراء كالمحاسبين والحراس القضائيين ويعتمدون عليهم دائماً كأنهم تابعون لهم في المهام كالبيع والتقييم، والمحاسبة، ووصفت النيابة الحوثية بأنها «أصبحت بؤرة للفساد والمفسدين، مع تراجع دورها بشكل ملحوظ وأنه لا ضمير في كثير من أعضاء النيابة الابتدائية، وأن بعضهم لا علم ولا كفاءة ولا أخلاق لهم.

وذكرت النقابة أن أماكن الاحتجاز في النيابات والمحاكم غير لائقة «وتمثل جريمة في حق المحبوسين والمجتمع بشكل عام»، وقالت إن منبع الفساد هو تأخير تسليم الأحكام القضائية إلى ستة أشهر وأكثر، بسبب وجود قضاة ضعفاء لا يستطيعون ضبط أمناء السر والعاملين معهم في سكرتارية المحاكم