لا تزال الشروط التي وضعها الحوثيون تعرقل تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وانتهت مطلع أكتوبر الماضي، وإن تحدثت مصادر سياسية يمنية عن بوادر انفراجة في اختراق جدار الشروط، ولكنها نبهت إلى أن اتضاح الرؤية يتطلب المزيد من الوقت لمعرفة ما حمله وسطاء إقليميون من ردود في لقائهم زعيم الحوثيين منذ يومين.

ومع حديث الحوثيين عن ردود إيجابية حملها الوسطاء، شككت مصادر حكومية في ذلك وقالت إن ما ذكره الناطق باسم الحوثيين لا يعتد به وإن الشرعية والتحالف في انتظار الردود، التي حملها الوسطاء الذين التقوا عبدالملك الحوثي في معقله بمحافظة صعدة، وبهدف تجاوز شرط الحصول على حصة من عائدات النفط والغاز تحت مبرر تغطية رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين. اثنان من المصادر الحكومية ذكرا لـ«البيان» أن التهديدات التي صدرت عن قادة الحوثيين لا تعكس أي موقف إيجابي، وخاصة أن نقطة الخلاف الرئيسة مع الحوثيين تقتصر على تغطية بند رواتب الموظفين، إذ رفضوا عرضاً بتمويل دولي لهذا البند مدة زمنية وإلى حين توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي بعد أن قبل الجانب الحكومي بدفع رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً لقاعدة البيانات عام 2014.

الشروط

وحسب هذه المصادر، فإن الوسطاء ذهبوا إلى صعدة للقاء زعيم الجماعة في مسعى للحصول على موافقته على ذلك العرض لأن ممثليها في المحادثات أكدوا أنهم غير مخولين تجاوز الشروط التي طرحت عشية انتهاء الهدنة أول أكتوبر الماضي، وأن الردود التي سيحملونها ستحدد مسار الهدنة في البلاد واتجاهات عملية السلام.

غير أن مصادر سياسية في تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية ذكرت لـ«البيان» أن تهديدات الحوثيين بأنهم في حل من الالتزامات التي رافقت الهدنة في مرحلتها الأولى، وتهديدهم بعودة القتال إذا مضت الحكومة في خطواتها تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ومنع تجارها من استيراد الوقود، تؤكد أن الجماعة غير جادة، وأنها تعمل على عرقلة جهود عودة المحادثات السياسية واحتواء الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

الأمن الغذائي

ووفق الأمم المتحدة، لا يزال حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً بشكل عام على الرغم من بعض التحسينات الموسمية المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري بشكل طفيف بسبب الهدنة.

وقالت إن فرص كسب الدخل لا تزال محدودة للغاية، والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومن المحتمل أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة الاستهلاك الغذائي غير الكافي.