يعتزم مسؤولون رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد الوصابي، الذي يحظى بدعم من رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، وكليهما ينتميان الى مدينة تعز اليمنية.

وقد أظهرت وثيقة رسمية مسربة توجيه المحكمة الإدارية في العاصمة عدن أمر استدعاء للوزير الوصابي للمثول أمامها وذلك للرد على الدعوى المرفوعة ضده من قبل مسؤول البعثات السابق بالوزارة سالم صالح الطاهري.

وهذه أول دعوى قضائية ضد الوزير الذي شهدت وزارته إغلاق محتجين لمقرها في حي ريمي بمديرية المنصورة كرد فعل شعبي غاضب ضد الوزارة ووزيرها على خلفية فضائح فساد في ملف المنح الدراسية في الخارج وكشفت استحواذ المسؤولين عليها ومنحها لأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم.

وقالت صحيفة محلية بإن هناك أسر – أبنائهم من أوائل خريجي الثانوية العامة والمستحقين للابتعاث للدراسة في الخارج – بصدد مقاضاة الوزير وبعض المسؤولين في الوزارة المتورطين بعملية الفساد والاستيلاء على المنح على حساب الطلاب المتفوقين.

وقالت تقارير صحافية إن محافظة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة إخوان اليمن والحوثيين، بالتقاسم، فضحت التنظيم الممول قطريا، في اعقاب تزوير شهادة دكتوراه لعضو في فرع التنظيم اليمني، بهدف السيطرة على كلية الصيدلة بتعز، في فضيحة جديدة تضاف الى فضائح التنظيم اليمني، الذي تورط في قضية المنح الدراسية، بعد ان جعلها حكرا على المنتسبين للتنظيم اليمني.

ونظمت الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد ، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة عدن، وبالشراكة مع أفراد المقاومة الجنوبية ومواطنين، وقفة احتجاجية بقيادة القائد معين المقرحي والقائد عبدالناصر البعوه قيادات المقاومة الجنوبية، وذلك على خلفية قضية فساد كبرى تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوزيع المنح الدراسية المبتعثة للخارج على أبناء المسؤولين واقرباءهم وحرمان المستحقين منها من أبناء الجنوب، والتي نشر فيها أوراق تثبت تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد الوصابي وبعض المسؤولين بالوزارة، بتلك الفضيحة الكبرى..

الوقفة طالبت بإغلاق مبنى الوزارة وسرعة التحقيق العاجل في وقائع تلك القضية ومحاسبة الوزير والمتورطين معه وتقديمهم للمحاكمة، وذلك لعدم اعتمادهم للمعايير القانونية والنزيهه الأخلاقية، وفقدان مبدأ تكافؤ الفرص بين المبتعثين للخارج .

ومن ناحية أخرى كشف رئيس إحدى الجامعات الأهلية في مدينة تعز عن فضيحة تزوير مدوية قام بها وزير التعليم العالي القيادي الإخواني خالد الوصابي ، مطالباً بالتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى. البرفسور محمود البريهي رئيس جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الجمعية الصيدلانية اليمنية سرد في لقاء له مع إحدى الإذاعات المحلية تفاصيل القضية التي تمت اثارتها مؤخراً حول قيام وزارة التعليم العالي بعدن باعتماد شهادة دكتوراه مزورة.

وقال البريهي بان الوزارة قامت باعتماد شهادة دكتوراه صيدلة للمدعو بسام الشيباني صادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا ( تابعة لجماعة الإخوان) في صنعاء عام 2018م، ويقوم صاحب الشهادة المزورة حالياً بالتدريس وفق هذه الشهادة ، رغم عدم وجود برنامج معتمد في اليمن لمنح شهادات الدكتوراه في هذا المجال سواء في الجامعات الخاصة او الحكومية. موضحاً بان برامج منح شهادات الدكتوراه في المجالات الطبية والعلمية غير متوفر في اليمن ، لصعوبة توفير الشروط اللازمة لفتح قسم الدكتوراه والذي يتطلب ان يكون لدى الجامعة ما لا يقل عن 5 دكاترة بدرجة “بروفسور” في القسم ، وهو غير متوفر حالياً في أي جامعة.

وقال البريهي انه تواصل مع الوزير للتأكد من الموضوع وقال بانه تجاهل الرد عليه ، في حين رد عليه الوكيل وزارة خالد باسليم بالنفي القاطع ان تكون الوزارة قد قامت بذلك. لافتاً الى أن الموضوع تكشف لاحقاً بعد ان قامت جامعة تعز بالإعلان ، عن درجة وظيفية لرئاسة قسم الصيدلة والذي شارك البريهي في تأسسيه عام 2017م وتم تكليفه من قبل مجلس الجامعة بالاشراف على ذلك.

وقال البريهي بانه تفاجأ بالمدعو بسام الشيباني التقدم لشغل هذا المنصب بناء على الشهادة المزورة ، مضيفاً بانه تفاجأ أكثر بعد ان اكتشف إصرار الوزير الوصابي على منح المنصب للشيباني والضغط على الجامعة لتعيين صاحب الشهادة المزورة. مشيراً الى ان الأمر فشل بعد تدخلهم وفرض معايير المفاضلة التي منحت الوظيفة لدكتور أخر ، الا أنه كشف عن محاولة ثانية للجماعة بدفع المدعو بسام الشيباني بعد الإعلان عن احتياج فرع جامعة تعز في التربة لرئيس قسم صيدلة. مضيفاً بان المدعو بسام تقدم لهذه الوظيفة وجرت محاولات لفرضه رغم تقديم دكتور آخر لها الدكتور مجيب النهاري وهو الوحيد في تعز الذي يحمل شهادة دكتوراه تخصص صيدلة سريرية.

الدكتور محمود البريهي لفت إلى انه تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الجامعة الوطنية ( احدى الجامعات الخاصة في تعز ) ضد تزوير نتائج المادة التي يقوم بتدريسها الشيباني، كما تضمنت الشكوى الطعن ضد عميد كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور جمال الحزمي لكون تخصصه علوم وليس صيدلة. وكشف البريهي بان الحزمي والمدعو بسام الشيباني قاما بسرقة أبحاث كان قد تقدم بها للجامعة ، وقاما بنسبها لهما ، مؤكداً بان تعميد الوزارة لشهادته المزورة دفعه الى سرقة الأبحاث. البريهي لفت الى ان النيابة حولت الشكوى الى الوزير للتحقيق والرفع اليها بالنتائج ، ليصدر الوزير الإخواني الاصابي قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق حول موضوع الشكوى برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الحقوق بجامعة تعز وعضوية مصطفى الشعبي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة. وأبدا البريهي استغرابه من القرار ، حيث أوضح بأن محمد عبدالعزيز رئيس اللجنة يشغل ايضا منصب عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة الوطنية التي تم تقديم الشكوى ضدها ، وقال بانه تلاعب بالتحقيق والأقوال التي قدمها له. الا ان البريهي أوضح بان المذكور قام بتوريط وزارة التعليم العالي حيث رد في تقريره على الطعن ضد تدريس المدعو بسام الشيباني في الجامعة الوطنية لشهادته المزورة ، حيث أكد في التقرير بان الشهادة تم تعميدها من قبل الوزارة في عدن ، لافتاً الى ان عضو اللجنة وهو مدير الشئون القانونية بالوزارة قام بالتوقيع على هذا التقرير ما يعد اعترافاً بالفضيحة. البريهي كشف عن التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة ورفعتها الى الوزارة والتي اعتبرها تثير السخرية ، ومنها اقتراح ” بعدم التعاقد معه لمدة خمس سنوات ” و ” توصية النيابة العامة بعدم تصديق ما يقوله”. اللافت ان البريهي كشف في تصريحاته بان وزارة التعليم العالي في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين رفضت محاولة بسام الشيبابي تعميد شهادته وبررت ذلك بعدم وجود برنامج معتمد لشهادة الدكتوراه في اليمن ، لينجح بتعميدها في الوزارة بعدن وهو ما قال بانه فضيحة كبرى. وحول الخطوات القادمة كشف البريهي بانه قام بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتفاصيل القضية ، بعد رفض وزير التعليم العالي الرد على طعنه ضد توصيات اللجنة التي شكلها ، لافتا الى ان الوزير الأصابي يعد شريكاً في جامعتين خاصتين في تعز. ولم يستبعد البريهي اللجوء الى تصعيد القضية دولياً والتخاطب مع الاتحاد العالمي للصيادلة ، الا أنه عبر عن أمله في ان تحل القضية داخلياً باعتراف ويتراجع الوزير عن تعميد الشهادة الكارثية المزورة. مؤكداً بان ما ارتكبه الوزير يعد خيانة عظمى للوطن والعبث في التعليم ومخرجاته تستوجب التحقيق ، لافتاً الى ان تخصص الصيدلية ليس بالأمر الهين بل مرتبط بحياة الناس وصناعة الأدوية ولا يمكن العبث فيه. تعمل جماعة الإخوان على افساد العملية التعليمة بمدارسها الخاصة وجامعتها وتستخراج شهادات مزورة لاعضائها ووقياداتها من جامعات الخاصة التابعة لها، ليصل الأمر الى منح شهائد الماجستر وبكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا ليس في اليمن فقط بل حتى من فرع جامعتهم في السودان”.