أكد ممثلو ملتقى أحباء الوطن بالعاصمة المؤقتة عدن، أنهم قدموا، اليوم الأربعاء، للمحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف الوثائق القانونية التي تؤكد الفساد الحاصل في خدمة الطاقة المؤجرة، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وقال ممثلو الملتقى، في بلاغ صحفي، إن الوثائق التي لديهم والمقدمة للمحامي العام “تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأفعال التي أقدمت عليها قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وتمثل إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة”، بحسب تعبيرهم.

وأضافوا في بلاغهم أنه “نتج عن هذا الفساد ضرر لحق بكل سكان المحافظات المحررة (عدن، لحج، أبين)، جراء تدني مستوى الخدمة والانقطاع المستمر للكهرباء، التي كانت تصل فيه لساعات طويلة في فصل الصيف المعروف بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بشكل كبير”.

وأفاد ممثلو ملتقى أحباء الوطن في عدن أنهم أوضحوا في اللقاء بالمحامي العام بصفتهم ممثلين عن أبناء المحافظات الثلاث المذكورة آنفاً، أن “المسؤولية الأخلاقية قبل أن تكون مسؤولية وطنية فرضت علينا أهمية التواصل معكم كجهة ممثلة عن المجتمع وكل فرد فيه”..

وأكدوا أن بلاغهم المؤيد بالأدلة القانونية “يظهر حجم الفساد المستشري في وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها، “في ظل صمت رئاسة الحكومة عن محاربة الفساد في سلطة شاغلي الوظائف العليا والمؤسسات التابعة لها، وعدم إيلاء أهمية في حماية مؤسسات الدولة وايراداتها التي تعد المحرك الرئيس لعجلة الاصلاحات والتنمية”.

وأوضحوا أن المحامي العام أكد لهم في اللقاء أن القضاء بصدد اتخاذ جملة من التدابير القضائية للحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الذي نجم عنه تردي واضح في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة بسبب غياب المساءلة والمحاسبة، وأن النيابة العامة ستقوم بواجبها وستدرس الوثائق القانونية المقدمة مع البلاغ، وتتخذ الإجراءات القانونية التي تتوافق وحجم المخالفة المرتكبة”، بحسب ما جاء في البلاغ الصحفي.