أعلن رئيس الوزراء اليمني أنه تم تحويل مبلغ مليار و100 مليون درهم إماراتي كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بملياري دولار إلى بنك #عدن المركزي.

وقال معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي، إن قيادات البنك ووزارة المالية سيقومون يوم الأحد القادم بتوقيع الاتفاق الإطاري للمنحة مع #السعودية و #الإمارات وترتيب ملف الوديعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات جاءت في توقيت مهم وستساعد في تأمين الاحتياطيات لدى بنك عدن المركزي.

وتم الإعلان من قبل الدولتين الخليجيتين عن تقديم هذه الوديعة في شهر أبريل 2022، بالتزامن مع تشكيل مجلس رئاسي جديد في عدن يقوده رشاد العليمي، وتتجاوز الوديعة في إجماليها 3 مليارات دولار شاملةً منحة نفطية ومشاريع اقتصادية.

وفي معرض حديثه أشار رئيس الوزراء على دور الوديعة في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، مضيفاً أن عائدات النفط الخام في عام 2020 كانت في أدنى مستوياتها ولم تكن هناك إيرادات لمدة ستة أشهر، بينما كانت نسب التنمية في بعض المحافظات سالبة، في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بمبيعات النفط كدخل أساسي.

في السياق ذاته، قال عبدالملك إن أولويات الحكومة هي تأمين قطاع النفط ومنشآته باعتباره أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة، من أي اعتداءات والرد عليها.

وتعتمد حكومة عدن بشكل أساسي على موارد النفط التي حظرت تصديره #حكومة_صنعاء منذ بداية أكتوبر الماضي.

وعن ذلك قال المبعوث الأممي إلى #اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، إن حكومة صنعاء نفذت هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي #حضرموت و #شبوة بهدف حرمان حكومة عدن من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط، معتبراً أن للهجمات تداعيات اقتصادية كبيرة على عدن.