قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن هناك مشكلة حقيقية في وادي حضرموت، “فالقوى النافذة في الشرعية ما زالت تعطل تنفيذ اتفاق الرياض، فيما يتعلق بنقل الوحدات العسكرية في الوادي ومحافظة المهرة إلى الجبهات، وهذا أمر خطير وستكون له تبعاته التي ستؤثر دون شك على العملية العسكرية والسياسية في مواجهة ميليشيا الحوثي”.

واوضح في حديث خاص لـ لشبكة” إرم نيوز” الاخبارية إنهم في المجلس الانتقالي الجنوبي يرون أن “اتفاق الرياض ملزم للجميع، وهو كلٌّ لا يتجزأ، وينبغي أن يتم تنفيذه كما جاء، ومن ذلك سحب القوات العسكرية والدفع بها باتجاه الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي، فلا مبرر منطقيا لبقاء هذه القوات سنوات طويلة لممارسة القمع والنهب في محافظات الجنوب، في حين عليها واجبات كبيرة للقتال ضد ميليشيا الحوثي التي تسيطر على محافظاتها منذ ثماني سنوات”.

وأشار صالح إلى أمر آخر يضاف إلى اتفاق الرياض الملزم، ويتجسّد في “الرفض الشعبي الواسع في مناطق الجنوب لوجود هذه القوات التي مارست القتل والنهب ضد المواطنين، ودعمت وشجعت الإرهاب ووفرت له البيئة الآمنة، ما جعل من الوحدات العسكرية التي لا يوجد لها ولاء معروف الوجه الآخر للتنظيمات الارهابية، إن لم تكن هي ذاتها”، وفق تعبيره.

وتابع: “كنا نأمل أن يعمل مجلس القيادة الرئاسي على تجاوز هذه المعضلة، وأن يصدر قرارات جريئة لتصحيح الاختلالات السابقة، لكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير، وما زالت القوى اليمنية تسير بذات نهج القوى السابقة في تمسكها بالبقاء والسيطرة على مناطق الثروات، وعلى المنافذ، وغير راغبة في قتال الحوثي، وهذا أمر لا يخدم المعركة الأساسية في مواجهة هذه الميليشيا، بل يقويها ويعزز تواجدها في مناطق الشمال اليمني”.

وأكد نائب رئيس إعلامية الانتقالي الجنوبي أن “موقف المجلس ثابت فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كما جاء، كما هو ثابت في الوقوف مع شعبنا في وادي حضرموت والمهرة، ومطالبه بضرورة خروج القوات الدخيلة وتسليم مهام تأمين هذه المناطق لأبنائها، فهم الأحرص والأجدر على القيام بذلك، ولذلك سيكون المجلس داعمًا لأي موقف أو قرار يتخذه أهلنا في وادي حضرموت الذين منحوا هذه القوات فرصًا عديدة للخروج وتجنب أي شكل من أشكال الصدام”.

ودعا منصور صالح “القوى اليمنية، إن كانت جادة في قتال الحوثي وتحرير محافظاتها، وإذا ما أرادت أن يشارك الجنوبيون معها في هذه المعركة، إلى أن تبدي المصداقية والجدية، وليكن ذلك من خلال تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وتوجيه قواتها لقيادة المعركة وتقدمها باتجاه مناطق الحرب مع الميليشيا، وليس باتجاه حقول النفط والغاز، وضد المواطنين في وادي حضرموت والمهرة، لفرض الوصاية عليهم رغماً عن إرادتهم وفي أرضهم”.