حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على الظهور وتأكيد دعمه لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ملف الطاقة، والتي بسببها تتعرض المملكة إلى هجمة أميركية. وظهر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ليؤكد بدوره الوقوف إلى جانب سياسات شقيقه، في خطوة قال متابعون للشأن السعودي إنها تهدف إلى إظهار التضامن مع ولي العهد وتأكيد أن سياساته ملزمة للمملكة ككل، وليست مواقف شخصية.
ويرى المتابعون أن تزامن موقف الملك سلمان مع كلام الأمير خالد يهدف إلى إظهار أن الأمير محمد بن سلمان مدعوم من العائلة الحاكمة في السعودية، وأنه ينفذ سياسات متفقا عليها، وأن مواقفه سواء ما تعلق بخفض إنتاج النفط أو الرد على الرئيس الأميركي جو بايدن بندية وعدم البحث عن اللقاء به على هامش قمة العشرين القادمة في إندونيسيا، لا تعبر عن مواقف شخصية يمكن التراجع عنها أو توظيفها للضغط عليه أميركيا، بل تعبّر عن توجه رسمي سعودي.
ويشير المتابعون إلى أن ظهور الملك سلمان يؤكد أنه ما يزال هو من يضع السياسات، وأن ولي العهد يتحرك وفق أهداف تلك السياسات، وبالتالي لا يمكن الإيحاء بأنه قد انحرف بالموقف الرسمي بزعم أن السعودية كانت دائما حليفا لأميركا وأن ولي العهد يأخذها باتجاه روسيا والصين كرد فعل على محاولات أميركية لاتهامه في موضوع الصحافي جمال خاشقجي.
وأكّد العاهل السعودي مساء الأحد أنّ إستراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم “استقرار وتوازن” السوق.
وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى والذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية “تعمل بلادنا جاهدة ضمن إستراتيجيتها للطاقة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف “يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+ نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها”.
وفي مواجهة الغضب الأميركي، دافع المسؤولون السعوديون عن قرار خفض الإنتاج باعتباره يخدم مصالح المملكة، وأنه قرار اقتصادي بحت.
وكتب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وهو ابن الملك، على حسابه في تويتر الأحد:
وتابع:
وكانت مجموعة أوبك+ المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، قرّرت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع.
واعتبر البيت الأبيض أن قرار خفض الإنتاج الذي يصب في مصلحة موسكو يعني أن الرياض قرّرت الوقوف إلى جانب روسيا فيما تحاول واشنطن حرمانها من مصادر دخلها خصوصا في قطاع الطاقة ردا على هجومها على أوكرانيا.
والأحد، كرّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان عبر محطة “سي أن أن” أن جو بايدن “قال إنه سيعيد تقييم علاقاتنا مع السعودية لأنها وقفت إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأميركي”.
ولا ينظر الأميركيون إلى هذا القرار إلا من زاوية أنه يساعد موسكو على جني المزيد من الأرباح، فيما أن السعودية نفسها تريد الحفاظ على الأسعار مرتفعة لأنها تساعد على توفير العائدات الكافية لتنفيذ مشروعات عملاقة تتطلب استثمارات كبرى مثل مدينة نيوم.
ويشير محللون سياسيون إلى أن واشنطن بهذه الضغوط قد تدفع ولي العهد السعودي باتجاه روسيا والصين، وهي تعرف حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالشركات الأميركية في حال قررت السعودية استثناءها من مسار تنويع الشركاء وسعت لعقد صفقات كبرى مع دول وشركات أخرى في المجال العسكري والاقتصادي