دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج، اليوم، مشروع حصر المنشآت الصناعية للمرحلة الثانية، والذي يستهدف مديريات ردفان الملاح، الحبيلين، ، حالمين ، حبيل جبر ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة المهندس فهمي بن شبراق، وبدعم من محافظ محافظة لحج الأستاذ مراد الحالمي.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ حصر دقيق وشامل للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والخدمية، إضافة إلى قطاع التعدين، وفق تصنيفات معتمدة، وتبويبها ضمن قواعد بيانات إلكترونية متطورة، ومعالجة قضايا الموافقات والتصاريح البيئية، وتحصيل الموارد المالية البيئية ورفع الحصيلة الإيرادية للهيئة.

وفريق الهيئة العامة لحماية البيئة مكون من الاخوة اسماعيل ابو بكر اسماعيل مدير إدارة الرصد والتقييم البيئي رئيس الفريق الميداني وفارس عشري متولي مدير إدارة التخطيط ونظم المعلومات وعلي زين مختص بإدارة الرصد .

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج المهندس فتحي الصعو أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح هذا المشروع البيئي المهم، وأشار إلى أن فرق الحصر الميدانية تضم نخبة من المختصين في إدارة الرصد والتقييم البيئي ونظم المعلومات.

وثمن الصعو دعم قيادة الهيئة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات المستهدفة، وتوجيهاتهما بتذليل الصعوبات وتسهيل مهام فرق العمل الميدانية، وشدد على أن المشروع لا يهدف إلى التقييد، بل يسعى إلى حماية البيئة وتصحيح الأوضاع القانونية والبيئية للمنشآت وتعزيز مقومات التنمية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة.

ودعت الهيئة العامة لحماية البيئة فرع لحج كافة مالكي المنشآت الصناعية والمستثمرين في النطاق المستهدف إلى التعاون التام مع فرق الحصر، وتسهيل مهامها، وتقديم البيانات الدقيقة اللازمة، مؤكداً أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة لتصحيح مسار عملها البيئي.