بقلم/ اللواء علي حسن زكي

ان اهمية تجاوز الخلافات الظيقة والقضايا الثانوية وتعزيز وحدة الصف وترسيخ قيم التصالح والتسامح وبنا ء جبهة وطنية جنوبية موحٌدة تستوعب كل المكونات تستند على رؤية سياسية جامعة وتقديم ضمانات للمجتمعات المحلية بان ادارة شئونها سيكون عبر ابناءها بعيدا عن الهيمنة والاقصاء وتنشيط الحضور الدبلوماسي الخارجي على اساس الشراكة والمصالح المتبادلة وبما يخدم حضور القضية الجنوبية ويعزز من مكانتها في محيطها الاقليمي والدولي .

ان اهمية كل ذلك يزداد في الوقت الحاضر في ضوء التطورات المتسارعة التي باتت تؤشر الى اعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري في المنطقة وطالما كان الجنوب وقضيته واستعادة دولته سيكون من ذلك ليس ببعيد وعلى قدر تفاعل و التقاط قيادته يتحدد موقعه إ ن سلبا او ايجابا .

ان مايدعم استنتاج اعاد ة تشكيل المشهد السياسي والعسكري ، ان السعودية قد جددت الدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت بعد احتلال الحوثي لصنعاء في سبتمبر ٢٠١٤م ، رقم ٢٢١٦ والذي ينص على استعادة مؤسسات الدولة وانسحاب الحوثي من المناطق الذي يسيطر عليها وتسليم الاسلحة للدولة ، و رقم ٢٧٢٢ والذي ينص على حماية الملاحة الدولية ووقف الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الاحمر ، وحيث تا تي هذه الدعوة كماتم تداولها ، تزامنا مع تهديد الحوثي للملاحة الدولية في البحر الاحمر وسفن الشحن البحري ، و مترافقا مع استمرار التوتر وتبادل الهجمات الامريكية الايرانية في مظيق هرمز وازمة الطائرة الايرانية التي اخترقت الحضر الجوي وانتها ك السيادة اليمنية وهبطت في مطار صنعاء وتداعياتها .

ومن هنا _ وهو بيت القصيد _ فان السؤال الذي يطرح نفسه امام المكونات والنخب والقيادات وفي مقدمتها قيادة المجلس الانتقالي باعتباره الاطار الفاعل والاوسع تاثيرا وبامتداده التنظيمي والشعبي على مستوى الخارطة الجنوبية ، وفحواه ماهي رؤاها وتصوراتها واستعدادتها لمواجهة كل ذلك ، لجهة مصير قضية شعب الجنوب واستعادة دولته ، وماسينتج عن تهديد الملاحة ورفع رسوم التامين على سفن النقل وشحن البضائع وارتفاع تكلفة وصولها الى السوق المحلية من ارتفاع في اسعارها ، وفي ظل اوضاع كارثية معيشية وخدمية يعيشها الشعب وازدياد ظاهرة الفقر والمجاعة وتدني مستوى دخل الفرد ؟ .

ان الاجابة على هذا السؤال في الواقع العملي سيتوقف عليه مصير قضية شعب الجنو ب واستعادة دولته كاملة الحرية والسيادة على حدود ٢٢ مايو ١٩٩٠م المعترف بها دوليا ، وحقه في الحياة الحرة والعيش الكريم..