وقف المكتب التنفيذي في العاصمة عدن، في اجتماع ترأسه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبد الرحمن شيخ، اليوم الخميس، على أزمة الكهرباء والتحديات التي تواجه استقرار الخدمة، إلى جانب عدد من المقترحات والحلول العاجلة بشأنها.

واستعرض الاجتماع أسباب أزمة الكهرباء المتكررة التي تشهدها العاصمة، وفي مقدمتها عدم انتظام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وتأخر صرف المستخلصات المالية، إضافة إلى الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة معالجة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع الخدمي المهم.

وأكد المكتب التنفيذي أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة أسباب الأزمة بشكل جذري، أو منح السلطة المحلية في العاصمة عدن الصلاحيات الكاملة، والإيرادات المركزية اللازمة التي تمكنها من تنفيذ واجباتها وتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تسهم في تفاقم الأزمة، من بينها بطء إجراءات البنك المركزي والمالية، والتقطعات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام في الأطراف قبيل وصولها إلى العاصمة عدن.

واستمع المحافظ شيخ، من أعضاء المكتب التنفيذي إلى مقترحات بحلول عاجلة لمعالجة الأزمة، أبرزها التحرك العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة 200 ميجاوات كحد أدنى وخلال مدة شهر، إلى جانب تشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة الإشكاليات كاملة بما فيها القرارات اللازمة لحل أزمة الكهرباء والمديونية الخاصة بالمرافق الحكومية غير الملتزمة بتسديد المستحقات ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة واستقرار منظومة الكهرباء في العاصمة عدن.

وأكد المكتب التنفيذي أن العاصمة عدن ملتزمة بجميع قرارات الإصلاحات الاقتصادية وتوريد جميع الإيرادات المركزية ومؤخراً توريد إيرادات المؤسسة العامة لكهرباء عدن، لافتين إلى أن استقرار ونهضة العاصمة لا يخدم عدن وحدها بل يعود بالنفع على بقية المحافظات.

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، أهمها الوقوف أمام مسودة اللائحة الخاصة بوحدة حماية الأراضي وإقرارها، كما قدم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن مقترح تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس إلى البريقة بطريق الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث حظي المقترح بموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي.