أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، أن ما جرى تداوله بشأن صدور قرار بحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة السعودية الرياض لا يتمتع بأي صفة قانونية أو شرعية، كونه صدر في ظروف غير طبيعية وتحت الضغط والإكراه. وأوضح التميمي أن القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن أن تصدر إلا عبر مؤسساته الرسمية وبمشاركة كافة هيئاته، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ووفق التفويض الشعبي الممنوح من شعب الجنوب، مؤكدًا أن أي مخرجات تُفرض في ظل الاحتجاز أو الضغط السياسي لا تُلزم المجلس ولا تعبّر عن إرادته. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أي نقاش أو إجراءات تنظيمية داخل المجلس لا يمكن النظر فيها إلا بعد الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المتواجد في الرياض، وتهيئة بيئة سياسية حرة تضمن سلامة القرار واستقلاليته. وشدد التميمي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل تعاطيه الإيجابي والبنّاء مع مختلف المبادرات السياسية، بما يكفل لشعب الجنوب حقه المشروع في تقرير مستقبله بإرادة حرة ودون وصاية أو إكراه. ويأتي هذا الموقف في ظل حالة رفض واسعة في الشارع الجنوبي لما وصفه ناشطون وقوى سياسية بمحاولات فرض قرارات تمس جوهر التمثيل السياسي لقضية الجنوب